قامت حكومة فيجى والتى أوقفت العمل بدستور البلاد فى أعقاب الانقلاب الذى أتى بها إلى السلطة عام 2009 بتكثيف عدوانها ضد النقابات العمالية فى القطاعين العام والخاص وذلك فى أعقاب صدور المرسوم رقم 21 الصادر فى شهر مايو (آيار) من العام الجارى والذى قامت بموجبه باستبعاد نقابة الخدمات العامة من كافة أشكال الحماية التى يكفلها قانون العلاقات الصناعية بالبلاد، وأعلنت وزارة الإعلام فى نشرتها الرسمية كما دعا النائب العام بشكل حاد إلى التشكيك فى شرعية القيادات النقابية المنتخبة والإيجاء بضرورة استبدال هذه القيادات العمالية لا سيما قيادة نقابية الخدمات العامة ومؤتمر النقابات العمالية لفيجى والذى يتولى الأمين العام به السيد/ فيلكس أنطونى أيضا قيادة نقابة عمال السكر كما أدلت جمعية أرباب الأعمال بدلوها مؤخرا فى الهجوم العام على هذه التنظيمات مما حد بالتنظيمات النقابية فى منطقة المحيط الهادى إلى تقديم دعمها المكثف للحركة العمالية هناك.
وحيث أن الحكومة لم توقع بعد على تعديل قانون العلاقات الصناعية فإن هذا الأمر سيؤدى إلى شلل التمثيل النقابى والإجراء الصناعى «الاضراب».
وفى بداية هذا العام تم توجيه الدعوة للسيد/ أنطونى وممثلى نقابة عمال السكر للاجتماع مع رئيس الوزراء فى أحد معامل السكر إلا أنه تم ضرب أنطونى من قبل أفراد الجيش وكثفت الحكومة من إرهابها لأعضاء وممثلى النقابة وتدعو الآن علنا إلى ضرورة استقالة القيادات النقابية.
وقد ندد اتحاد نقابات عمال فيجى بالمحاولات الأخيرة للحكومة وتدخلها السافر فى الشئون النقابية وتعهد الاتحاد بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق النقابية.