دعا اتحاد العمال الوطنى بإيطاليا CGIL إلى إضراب وطنى عام لمدة يوم واحد هو السادس من سبتمبر (أيلول) الجارى لمطالبة الحكومة بإلغاء هجماتها التشريعية والمالية على العاملين وحقوقهم، فبعد سنوات من تجاهل المناشدات النقابية بشأن اتخاذ تدابير لإلقاء الضوء على القضايا المالية والاقتصادية للدولة.. اعتمدت الحكومة يوم 12 أغسطس (آب) خطة تقشف لتلبية مطالب المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى عن طريق التخفيض الحاد لأجور القطاع العام والوظائف وأنظمة التقاعد مع خفض الإنفاق على البلديات والسلطات المحلية فى الوقت الذى رفضت فيه تنفيذ الضريبة على الثروة.
ولا تحتوى الموازنة على أى تدابير لتعزيز التشغيل (التوظيف) لا سيما بالنسبة للشباب الباحثين عن فرصة عمل فضلا عن اتخاذ تدابير أحادية لتسهيل الفصل التمييزى من العمل كما طالب اتحاد العمال أيضا الحكومة باتخاذ موقف واضح لدعم فرض ضريبة على التحويلات المالية بهدف تمويل الاستثمار وخلق فرص عمل.
ويتزامن الإضراب مع الحوار الدائر فى مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالى حول هذا الأمر وتريد النقابات من الحكومة أن تتخذ تدابير بديلة للتقشف من خلال اعتماد برنامج شامل لمواجهة الأزمة مع ضرورة حماية الحقوق والوظائف.