تظاهر عمال الزراعة من جميع أنحاء بريطانيا أمام مبنى البرلمان يوم 25/10/2011 من أجل حث أعضاء البرلمان من أجل رفض قانون الأجهزة العامة والذى سيسمح إذا تم إقراره بالبدء فى عملية إلغاء المجلس الزراعى للأجور والذى يعتبر الآلية القانونية لتحديد وتنفيذ الحد الأدنى للأجور وظروف عمل عمال الزراعة فى انجلترا وويلز، ولذلك دعت نقابة عمال الزراعة «يونايت» إلى تنظيم مسيرة كمحاولة لإقناع أعضاء البرلمان برفض إدراج المجلس الزراعى للأجور ضمن القانون بل ورفض قانون الأجهزة العامة برمته، وقد أعلن حزب العمال المعارض التزامه بضرورة الإبقاء على المجلس الزراعى للأجور ولذلك تستهدف النقابة الليبراليين وغيرهم من أعضاء البرلمان الذين لا ينتمون لحزب المحافظين.
وقد أعقب المسيرة عقد اجتماع داخل البرلمان حيث تم دعوة أعضاء البرلمان للاجتماع بالعمال الريفيين والاستماع إليهم ومنهم مباشرة بشأن إلغاء المجلس الزراعى للأجور والذى سيؤثر سلبيا على معيشتهم.
وقد علق المسئول الوطنى للنقابة السيد/ كيث سبيجت قائلا: «إن إلغاء المجلس الزراعى للأجور سوف يجبر آلاف العمال على الوقوع فى مصيدة الفقر فى المناطق الريفية وسيتم تخفيض الأجور إذا تم إلغاء نظام الحماية التشريعية حيث يطرح المجلس إطار أكثر استدامة يتكون من المزارع فضلا عن جذب القوى العاملة المستقبلية ودعم المهارات والتدريب» كما أن قانون الأجهزة العامة سيمكن التشريعات التى لا زالت بحاجة للتصويت عليها من مجلس العموم ومجلس اللوردات لإلغاء المجلس الزراعى للأجور ولذلك فإن نقابة يونايت ستواصل الحفاظ على الحملة الخاصة بالمجلس الزراعى [1] للأجور فى المستقبل.
ومن ناحية أخرى فإن حماية مجلس الأجور ليس بسبب الأجور فقط إلا أن المجلس يتولى أيضا وضع الحد الأدنى لظروف التدريب «التكوين» والراحات والإقامة وغيرها وهو المجلس الوحيد فى انجلترا من بين مجالس الأجور الذى أبقى على حكومة مارجريت تاتشر خلال حقبة الثمانينات.
ولذلك تقود نقابة عمال الزراعة «يونايت» نضالا شرسا من أجل حماية المجلس الزراعى للأجور وفى الوقت الراهن تحاول حكومة محافظين أخرى تدمير هذا المجلس وتقود النقابة نفس النضال.
ساعد عمال الزراعة بانجلترا فى الدفاع عن أجورهم وظروف عملهم - بالضغط هنا [2] - لتعبئة جهود أعضاء البرلمان الانجليزى المستقلين والليبراليين.