شارك أكثر من مائة ممثل من النقابات العمالية حول العالم فى ندوة حول العمل الخطير وتلك الندوة نظمها مكتب الأنشطة العمالية التابع لمنظمة العمل الدولية والتى عقدت فى جنيف فى الفترة من 4-7 أكتوبر (تشرين الاول) 2011 حيث قامت النقابات العمالية على مدار ثلاثة أيام بوصف دور علاقات العمل الخطيرة والتى تقوض حقوق العامل ومدى وتغطية ظروف العمل والأجور والمفاوضة الجماعية حول العالم.
وكان السيد/ رون أوسوالد الأمين العام للاتحاد الدولى أحد المتحدثين المحوريين الذى افتتح الندوة بتحديد القضايا الأساسية التى تواجه منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالعمل الخطير قائلا: «لقد أصبحت الحياة والعمل بالنسبة للعديد من ملايين الأشخاص أمرا يتسم بالخطورة وما زال كذلك.. فلماذا إذن نتحدث عن العمل الخطير الآن وهو أصبح ظاهرة جديدة؟؟ لأن العمال اليوم يتعرضون للهجوم فى كل مكان تقريبا ومن إحدى هذه الهجمات الشرسة التهجم على الحقوق الأساسية للمفاوضة الجماعية وحق الانتسا لنقابات عمالية فضلا عن العداء العام ضد حقوق التشغيل والذى يجرى تعزيزه من قبل المؤسسات المالية الدولية، ومهما نسمع عن النظرة الجديدة ذات الطابع الإنسانى لصندوق النقد والبنك الدوليين إلا أن نفس شروطهما ما زالت تتعايش معنا فلم يعودا يقفان على حدود الدول النامية إلا أنهما اخترقا الدول الأساسية وعززا وجودهما كمنشطات جديدة للرأسمالية المستجيبة للأزمة الاقتصادية كما أصبحت عقود التشغيل أكثر فردية فضلا عن إلغاء الحقوق الجماعية فجأة مع إعطاء مزيد من الحوافز للدول التى ذهبت أبعد من ذلك وقامت بتعميم عدم الأمان.
واستمر الخط الثانى للهجوم من خلال تدمير عقود التشغيل المباشرة وحلت بدلا منها عقودا محددة المدة وفى الطريق تسير عقود التشغيل الدائم المستمر والتى يحل محلها عقود مؤقتة فى تزايد مستمر والتى يمكن الاستغناء عنها لعقود أو مدى الحياة من خلال عقود وكالات التشغيل والتعاقدات الخارجية والتى تحجب علاقات التشغيل الحقيقية ومن ثم ميزان القوة فى موقع العمل وفى المجتمع، وفى الوقت ذاته ظهرت العقود الموسمية مع المواسم السنوية حيث يتجمع العمال الموسميين داخل موقع عمل واحد مع أنظمة التشغيل الذاتى المزيفة والتى تحيل كاسبى الأجور إلى متعاقدين وعمال عند الطلب أو يعملون من خلال نظام المنح الدراسية والتى يطلق عليها مجازاً التعليم مدى الحياة.
وفى الدول الفقيرة والغنية داخل أعداد متنامية من مواقع العمل سواء كانت مزارع أو مصانع أو فنادق أو مكاتب أو مختبرات نجد تناقصا وانكماشا فى عدد العاملين الذى يستطيعون التفاوض من خلال نقاباتهم مع رب العمل فضلا عن أعداد العمال المتزايدة والذين تم إنكار حقوقهم بسبب المراوغة القانونية حيث يقوم شخص آخر غير صاحب العمل الحقيقى بإصدار شيكات المرتبات كما نجد عددا متزايدا من الشركات بدون عمال وبالتالى لا يقع على عاتقها أى مسئوليات كأرباب عمل لأن الذين يقومون بأداء العمل الذى يعظم أرباحهم هم من العمالة ذات التعاقدات الخارجية أو المؤجرة «المستأجرة» حسب المصطلح السائد فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتم توصيف هذه الانتهاكات الهائلة للحقوق ودائما ما نجد أن إنكار الحقوق وتدهور قيمة العمل مصحوبا بتدهور لغة الحوار إلا أن العمل الخطير ليس تحديا إلا أنه هجوم مستحكم وغاية فى الدقة».
ودعا السيد/ أوسوالد منظمة العمل الدولية بأن تعمل لاستعادة تفعيل الاتفاقيتين 87، 98 بمعانيهما الحقيقية حيث تم تجاهلهما بشكل عدائى وسافر من خلال انتشار علاقات العمل الخطيرة.
وقد منحت أيام المؤتمر الثلاثة الأولى ممثلى النقابات العمالية الفرصة خلال المناقشات التمهيدية ومناقشة المجموعات لتحديد الدوافع الكامنة وراء انتشار العمل الخطير ومقارنة الخبرات والاستراتيجيات لمواجهتها وقدم الاتحاد الدولى للنقابات العمالية «الحر سابقا» وعددا من الاتحادات النقابية العالمية مثل الاتحاد الدولى لعمال المعادن والاتحاد الدولى للأغذية والزراعة والسياحة والفنادق والاتحاد الدولى للكيماويات والطاقة والاتحاد الدولى للبناء والأخشاب بعمل أطروحات وصفوا خلالها البرامج والحملات الدائرة والتى تركز على الفوز بحقوق التفاوض والانتساب بالنسبة للعاملين باليومية وقد أكد السيد/ بيتر روسمان من سكرتارية الاتحاد الدولى على الديناميكية المالية التى تقود هذه العملية والحاجة لنقابات عمالية تضغط من أجل إغلاق وكالات العمل باليومية أو العقود المؤقتة الخاصة بالمصنعين ومقدمى الخدمات فى سياق المفاوضة الجماعية حيث أن الحق فى الحصول على هذه المعلومات كان محميا كمبدأ كامل طبقا للاتفاقيات الأٍاسية لمنظمة العمل الدولية.
كما قام خبراء المنظمة بعمل أطروحات ممتازة حول معايير العمل وقانون المنظمة فيما يتعلق بعلاقات التشغيل باليومية وألقوا الضوء على مجالى بناء الحماية والفجوات الراهنة فيها حيث أن الاتفاقيات القائمة لا يتم تفعيلها بشكل كاف عند لاممارسة لا سيما فيما يتعلق بقانونية أثر ذلك على علاقات التشغيل الثلاثية الأطراف، وأضافوا بأنه ينبغى الدفاع عن العمال وحقهم فى التفاوض والانتساب من خلال الدفاع عن الاتفاقيات القائمة ضد هجمات الحكومة وأرباب العمل إلا أن تطبيقها فى ظل الظروف الجديدة يتطلب مزيد من الإيضاح على سبيل المثال من خلال الشكاوى المقدمة إلى لجنة حرية الانضمام للنقابات بمنظمة العمل الدولية، والعملية برمتها تتطلب النضال والتنظيم.
وكان اليوم الأخير للندوة متزامناً مع اليوم العالمى للعمل اللائق وتم السماح للمشاركين بتنظيم مسيرة للتظاهر أمام المقر الأوروبى للأمم المتحدة والتى نظمتها النقابات السويسرية «يونيا» لإلقاء الضوء على الافتقار للحماية القانونية الملائمة للقيادات النقابية السويسرية.
ثم واصل المشاركين مسيرتهم إلى منظمة العمل الدولية حيث تم عرض نتائج الندوة وتقديمها لممثلى منظمة العمل الدولية، كما قام الاجتماع بتسليم رسالة واضحة للمنظمة بضرورة وضع التشغيل الخطير فى بؤرة العمل بشأن حقوق العمال، وقد أظهرت نتائج الندوة بجلاء «أن العاملين فى الأعمال الخطيرة يعانون من ظروف العمل الرديئة والمتدنية فى كافة مجالات العمل سواء من حيث الأمان والقدرة على التوقع والصحة والسلامة والأجور والزايا والحصول على الضمان الاجتماعى» فانتشار التشغيل الخطير يعد جزءا من الهجوم العالمى للشركات على حق الانتساب للنقابات والتفاوض الجماعى من خلال التحول إلى التعاقد من الباطن «المناولة» والتعاقدات الفردية والهجوم على المفاوضة القطاعية والوطنية والتملص من مسئوليات رب العمل بواسطة تعقيد ما ينبغى أن يكون عليه الواقع من وجود علاقات تشغيل مباشرة مع عمالهم.
ومن بين التدابير الخاصة التى دعت نتائج الندوة لاتخاذها مطالب منظمة العمل الدولية بتنظيم تقرير موسع يشتمل على القانون والممارسة وعقد اجتماع لخبراء المنظمة حول معوقات الانتساب والمفاوضة الجماعية بالنسبة للعاملين فى التشغيل الخطير، ودراسة تطوير الآليات المناسبة للحد من هذه الظاهرة وتقييدها وتقليص اللجوء إلى أنماط التشغيل الخطير.
وستجدون النتائج كاملة فضلا عن الأطروحات من قبل المشاركين ومن منظمة العمل الدولية متاحة على موقع مكتب الأنشطة العمالية [1] باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية.