اجتمع حشد من ممثلى النقابات العمالية والحكومات ووكالات التشغيل الخاصة فى اجتماعا ثلاثيا حول «دور وكالات التشغيل الخاصة فى تعزيز خلق فرص العمل والعمل اللائق فى قطاع الخدمات الخاصة» وذلك بمقر منظمة العمل الدولية فى جنيف يومى 18-19 اكتوبر (تشرين الاول) 2011 وقد فشل الاجماع فى التوصل لاتفاق حول نقاط التوافق - وهذه محصلة لم تكن مفاجأة بالنسبة لطرفين أحدهما وهو النقابات العمالية التى تسعى للدفاع عن العمال ضد الآثار المدمرة لعمل الوكالات، والآخر هو تجمع الوكالات الذى يسعى بكل قوة لإدراج نفسه على قائمة المنظمة للفوز بنصيب كبير فى السوق المتنامى.
وقام ممثلى الجمعيات الوطنية لكبريات الوكالات المؤقتة العالمية بتسليم برنامج دقيق ومتناغم لشهادة رب العمل بتدعيم هذه الوكالات من أجل خلق الوظائف والتى لا يمكن إيجادها دون شرح الكيفية ومتى تضع الحكومات العمال فى وظائف حيث لا يتم عمل مثل هذه الادعاءات عند خلق الوظائف إلا أن هذا الأمر سيتم تنظيمه بشكل جيد حيث تقدم وكالات العمل فى الواقع مزيدا من الحماية والأمان أكثر من عقود التشغيل محددة المدة والتى تتزايد بشكل مبالغ فيه.
وأن وكالات العمل لا تقود بتقويض أو نبذ التشغيل المباشر إلا أن نموها ونمو عملها يعنى نمو العمل اللائق فهى تمثل قطاعا قائم بذاته بالرغم من أنها موجودة فى كل قطاع ولذلك فإنها تعتبر نظير أو ند للمفاوضة الجماعية فى كافة القطاعات التى يعملون بها، وبالتالى لا توجد أدنى إشكالية فى طبيعة علاقات التشغيل الثلاثية ولذا فإن وكالات التشغيل لا تطرح أى مشكلات تمييزية بالنسبة لحماية حقوق العمال ومكتسباتهم كما تم القضاء على الوكالات المارقة حيث ينبغى أن تقدم معاملة عادلة لعمالها بدلا من المساواة فى المعاملة وهذا سيتم عند التصديق على الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات التشغيل الخاصة (والتى تسمح بالفعل للحكومات لتقييد وحظر عملياتها) وضمان العمل اللائق.
أما فريق العمال فكان يتشكل رسميا من ممثلى الاتحاد الدولى للأغذية والزراعة والسياحة والشبكة النقابية الدولية «يونى» وكان الاجتماع مفتوحا أمام الاتحادات النقابية العالمية الأخرى حيث أن هذه الوكالات تؤثر على كل فرد فى كافة القطاعات بما فى ذلك النقابيين من جميع أنحاء العالم وتقوم بتقويض الأجور وظروف العمل وتقيد أو تقضى على قدرة أعداد متزايدة من العمال حول العالم للانضمام للنقابات العمالية وتناقش بفاعلية بنود وظروف التشغيل مع أرباب العمل الحقيقيين، وقد كرر فريق العمال بإصرار على أن المفاوضة الحقيقية داخل وكالات التشغيل تتم بين المؤسسات المستخدمة والوكالات وتستبعد المفاوضة الجماعية الحقيقية، وقد قام فريق العمال بإحاطة فريق أرباب العمل والحكومات ومنظمة العمل الدولية علما أن المفاوضة الجماعية تتطلب علاقات تفاوضية ذات مغزى بحيث تتضمن المؤسسات والنقابات الممثلة للعمال داخل هذه المؤسسات أو القطاعات.
وكان رئيس الاجتماع المعروف باسم منتدى الحوار العالمى دبلوماسى سويسرى مخضرم وفى نهاية الاجتماع رفض فريق أرباب العمل النقاش حول النقاط المقترحة سواء بالتوافق أو بغيره وأصروا بدلا من ذلك باختيار عدد محدود من النقاط لتكون بندا فى نتائج الاجتماع وبالتالى لم يتوصل الاجتماع لأى نتائج ولكن أثبت بما لا يدع مجالا للشك تحديد القضايا الجوهرية التى تفصل بين العمال وهذه الوكالات والحاجة إلى عمل جاد من قبل منظمة العمل الدولية بشأن هذه القضايا.
(أنظر مطالبة النقابات للمنظمة باتخاذ إجراء موسع حول العمل الخطير [1])
وشهدت المداخلات الحكومية أيضا مشاركتها ولو بنسبة ضئيلة لا سيما من قبل السلطات العامة فى تنامى حجم الوكالات الخاصة للتشغيل.
وقد وسعت الوكالات جهودها التعبوية العالمية (أنظر العدوانية العالمية لوكالات التشغيل المؤقتة [2]) وسوف يعودون إلى المنظمة مرة أخرى ويواصلون تعبئة الحكومات الوطنية لتسهيل شروط توسعهم.
حيث قامت آخر مطبوعاتهم بتوصيف هذا الكيان «الوكالات» على أنه صوت اختيار العمال.
ولم تنفك هذه الوكالات من ترويد أن العمال يختارون بطريقة متزايدة العمل المؤقت ولذلك فإن الوكالات تقوم بإنجاز وتلبية طلبات المستهلك، أما النقابات على كافة الأصعدة فمن جانبها تدير بتزايد مستمر اهتمامها على غزو هذه الوكالات عن طريق الانتساب، والمفاوضة والبحث عن آليات سياسية للحد من مداها ومدتها الزمنية.
وقد حاول فريق العمال بلا كلل خلال الاجتماع إحالة موضوع وكالات العمل ليدخل ضمن عباءة الأنشطة القطاعية لمنظمة العمل الدولية ووضعها فى سياق يتضمن العمال وأرباب العمل فى كافة القطاعات أى على حسب تعبير رئيس الاجتماع «ضرورة انخراط كافة اللاعبين».