استفادت الشركات والوكالات سويا من الفقرة الانتهازية التى تضمنتها توجيهات الاتحاد الأوروبى بشأن وكالات التشغيل المؤقت والتى قفزت على القانون الوطنى بانجلترا خلال شهر أكتوبر (تشرين الاول) مما كان له أثرا سلبيا حسبما أفادت تقارير نقابة يونايت المنضمة للاتحاد الدولى.
وقامت الوكالات بالتملص من المتطلبات الخاصة باستمتاع عمال وكالات التشغيل المستمر بعد 12 اسبوع بالحق فى الحصول على أجر متكافئ وبعض وليس كل المزايا حيث أصبحت لا توجد مساواة فى المعاملة لا سيما حينما يتعلق الأمر بالعمالة الزائدة أو أجورها أو معاش التقاعد - وتعمل الشركات والوكالات سويا لتحويل هؤلاء العمال دائمين لديهم وهذا ما يسمى «الازدراء السويدى» لأن العمال الدائمين والذين يتم تعريفهم لدى وكالات التشغيل المؤقت لم يعودوا عمالة مؤقتة حيث سمحت هذه الوكالات للمؤسسات بتوفير التكلفة والسماح لنفسها بتوسيع سوق عملها الاستعمارى.
وعلى سبيل المثال فى شركة كارلسبرج للبيرة كانت نقابة يونايت قد تفاهمت مع وكالة العمل للوجيستات بأن تكون نسبتها حوالى 15% من القوى العاملة بالشركة إلا أن هذه النسبة قد زادت وتضخمت وبالرغم من دخول الوكالات فى مناقشات مع النقابة لمراجعة هذا الوضع إلا أن الشركة أصدرت تعليماتها لكافة وكالاتها لتحويل العمال المؤقتين ليصبحوا عمال دائمين، وفى الوقت نفسه تسعى شركة كارلسبرج لترسيخ لغة جديدة فى اتفاقيات المفاوضة الجماعية والتى ستبدأ تعيينات جديدة تصل لـ80% من العمال وتزداد لتصل 90% فى العام التالى، وبرغم الجهود الضخمة التى بذلتها نقابة يونايت للموافقة على خطوة إضافية إلا أن الشركة رفضت هذا الأمر والتوصل لاتفاق بينهما.
وقد أصبح الازدراء منتشرا بالفعل داخل قطاع التجزئة وقد ذكر المتحدث الرسمى باسم عملاق المتاجر تيسكو للفايننشيال تايمز يوم 24 اكتوبر (تشرين الاول) بأن الازدراء بات مستخدما على نطاق واسع فى شتى ربوع الاقتصاد من خلال الوكالات كوسيلة لبقاء وكالات العمل تنافسية ومرنة وهذا المبدأ اعترفت به الحكومة وتحالف تجارة التجزئة البريطانى.
وقد ذكرت جريدة الفايننشيال تايمز فى عددها يوم 26 اكتوبر (تشرين الاول) بأن وكالة واحدة تحركت من ثمانية ألاف عامل ليصبح لديها 25 ألف عامل مؤقتين وبعقود دائمة صورية بما فى ذلك العاملين فى شركة البريد السريع الدولى DHL وتوريد عمال لجاجوار ولاندروفر لتجميع السيارات حيث كان يتم الضغط على أعضاء نقابة يونايت للتوقيع على عقود يتلقون بموجبها أقل من 200 جنيه استرلينى اسبوعيا.
وفى ظل الاتجاه المتزايد والمتنامى لدى الشركات لتطبيق اتفاقيات الفئة الثانية حيث لا يجد العمال المؤقتين سوى الازدراء والمقارنة ودفع مرتباتهم بالكاد مع الحد الأدنى من القانون وقليل من المزايا أو عدم وجودها تماما.
وقد ذكرت السيدة/ جينى فورمبى المسئولة الوطنية لنقابة يونايت للأغذية والمشروبات والتبغ بأن «وكالات التشغيل أصبح ينظر إليها على أنها حجر عثرة أمام العمل الدائم مع الشركات المضيفة» وهذه الحركات خلقت ما يعرف الآن باسم هيكل العمل الدائم من الفئة الثانية ولذا ينبغى وضع لوائح خاصة بهذه الوكالات من أجل التطلع لتحسين الكثير من أنماط العمالة الخطيرة والذين يحصلون على أجور متدنية والحد الأدنى من ظروف التشغيل.