حيث أن الحكومات تستعد للاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية فى جنيف رقم 177 يوم 15 ديسمبر (كانون الاول) الجارى فقد أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق فى الغذاء السيد/ أوليفير شوتر سلسلة من التوصيات لفحص قواعد التجارة العالمية بدقة حتى يتسنى للحكومات تنفيذ التزاماتها لضمان الحق فى الغذاء فى خضم عالم يتزايد فيه الجوع.
«الأمن الغذائى عبارة عن فيل داخل مجال منظمة التجارة العالمية وينبغى التركيز عليه فالتجارة لا تسد رمق الجوعى عندما يكون الغذاء وفيرا ورخيصا ولا تستطيع أداء أقل من ذلك فى حالة ارتفاع الأسعار الحالى، حيث ستبلغ واردات الغذاء العالمية 1.3 تريليون دولار أمريكى كما بلغت تكلفة واردات الغذاء داخل الدول الأقل نموا أكثر من ثلث ميزانياتها خلال العام الماضى» حسب قول السيد/ دى شوتر.
كما أن التعريفات الجمركية المرتفعة والقيود المؤقتة على الواردات وشراء الدولة من صغار الملاك ومجالس التسويق النشطة وأنظمة تأمين شبكات السلامة فضلا عن دعم المزارع المستهدفة كل ذلك أدى إلى اتخاذ تدابير حيوية لإعادة تأهيل طاقة الإنتاج المحلى للغذاء داخل الدول النامية، إلا أن قواعد منظمة التجارة العالمية تركت مساحة ضئيلة للدول النامية لوضع هذه التدابير موضع التنفيذ حتى بات من غير المسموح اتباع سياسات معينة حيث لا يتم تشجيعهم عن طريق تعقيد هذه القواعد والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وأصبح لزاما بذل مزيد من الجهود الحالية لبناء الاحتياطيات الإنسانية للغذاء فى أفريقيا داخل ربوع قواعد منظمة التجارة العالمية، فالعالم قد انقلب رأسا على عقب وينبغى على قواعد المنظمة أن تدور فى محور حق الإنسان فى غذاء مناسب وليس فى الطريق الالتفافى الآخر.
إنها مشكلة مبدأ: فمنظمة التجارة العلامية تواصل سعيها نحو تحقيق الهدف المنشود وهو زيادة حجم التجارة العالمية بدلا من تشجيع التجارة من أجل زيادة رفاهية الإنسان، ولذلك فهى تتعامل مع سياسات الأمن الغذائى باعتبارها انحرافا أيدولوجيا غير مرغوب فيه، وعلى النقيض فنحن بحاجة لبيئة تشجع سياسات جريئة لتحسين الأمن الغذائى.
وتعتبر توصيات سياسة المقرر الخاص للأمم المتحدة صدى للتحليل الذى قام به الاتحاد الدولى IUF عام 2002 فى كتابه عن منظمة التجارة العالمية ومنظومة الغذاء العالمى [1] والتى حلل فيها أثار قواعد المنظمة والتجارة المرتبطة ومفاوضات الاستثمار فى انتهاك الحق فى الغذاء واقترح الاتحاد الدولى حينئذ أجندة عامة لمنظومة الغذاء العالمى لضمان حق الجميع فى غذاء صحى وآمن وملائم بحيث يؤدى إلى حماية وتقدم حقوق ومعيشة العمال المنخرطين فى إنتاج الغذاء.
وقد أوجزت ملاحظات المقرر الخاص أن منظمة التجارة العالمية والأجندة التى أعقبت أزمة الغذاء العالمى ضرورة وضع الأمن الغذائى أولا لدى منظومة الغذاء الدولية.. وهى متوفرة هنا [2].
وقد عرض السيد/ دى شوتر عام 2008 تقريره الرائع حول التجارة الزراعية والحق فى الغذاء أمام الاجتماع السنوى للجنة التنفيذية للاتحاد الدولى IUF والذى يحث فيه النقابات بشكل خاص على استخدام توصيات تقريره، ويركز التحليل على الانتهاك المنظم لحقوق عمال الزراعة باعتبارهم الفقرة الأساسية فى الجوع وعدم الأمن الغذائى والأهمية الشديدة لضمان حقوق عمال الغذاء فى تنظيم نقاباتهم العمالية والمفاوضة الجماعية من أجل ضمان الحق فى الغذاء.