بعد مرور خمسة أشهر على الفصل الجماعى [1] لسبعة وستين عاملا من عمال الفنادق فى كمبوديا بسبب ممارستهم حقهم الأساسى فى تشكيل نقابة عمالية لهم ما زال العمال يواصلون التظاهرات السلمية اليومية أمام فندق قرية أنجكور فئة الخمس نجوم وأمام منتجع قرية النباتات فى سبيم ريب.
وذلك لتجاهل إدارة الفندق حكم المحكمة والإدانة الدولية المتزايدة حيث رد ملاك الفندق وهما: أوليفير بيوت، تيب فاثو.. بتوجيه مزيد من التهم الملفقة ضد العمال واستغلال النفوذ السياسى لإحدى الوكالات الحكومية المحلية والتى ينحصر دورها الرسمى فى حماية التراث العالمى لموقع أنجكور وهى هيئة يتم تمويلها دوليا واسمها (هيئة حماية وإدارة موقع ومنطقة أنجكور وسييم ريب) وينحصر دورها الثلاثى فى الإدارة السياحية والتخطيط الحضرى وحماية الموروث الثقافى فى أنجكور إلا أنه يبدو من خلال دورها سابق الذكر وخاصة فى مجال التنمية الحضرية قام السيد/ تيب فاثو بإضافة دور رابع لها ألا وهو حظر التظاهر أمام هذا الفندق الفخم.
وعندما حاول هؤلاء العمال المفصولين تعسفيا توزيع نسخ من قصة حملة الاتحاد الدولى IUF والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن باللغتين الانجليزية والفرنسية وتوصيلها للسائحين مع التقاط صور فوتوغرافية لاحتجاجهم السلمى، عندئذ تدخلت قوات الشرطة لإيقافهم والتى قامت بعد ذلك بمصادرة الهواتف النقالة الخاصة بالعمال من أجل محو كافة صور التظاهر مما يعتبر سوء استخدام واضح للسلطة.
وقد أدى هذا الإجراء الأخير ضد العمال المفصولين ونقابتهم فى إطلاق شكوك جديدة بشأن التمويل الدولى لهذا الموقع التاريخى والذى عين مالك الفندق الفخم ليكون مسئولا عن تمدن واحد من مواقع التراث العالمى.
وقد كان هذا التأثير السياسى الغادر واضحا فى الالتفاف المفاجئ لمحكمة سييم ريب يوم 14 ديسمبر (كانون الاول) 2011 والتى أصدرت حكما جديدا بإسقاط الحكم السابق الصادر يوم 26 اكتوبر (تشرين الاول) 2011 والذى يقضى بالعودة الفورية للعمال المفصولين تعسفيا لوظائفهم.
وهذا القرار الجديد يقنن فصل العمال تعسفيا والذى أصدره نفس القاضى مخالفا لحكمه السابق والذى لم يكن بناء على أدلة جديدة قدمها أرباب العمل إلا أنها أحدثت صدمة وفزعا لدى العاملين المفصولين. وقد قام اتحاد العمال الكمبودى بتقديم شكاوى فورية إلى وزارة العدل وإلى المجلس الدستورى الحكومى يطالبون فيها بتفسير إصدار هذا الحكم الجديد للقاضى.
وقام السيد/ رون أوسوالد أمين عام الاتحاد الدولى يوم 6 يناير (كانون الثانى) 2012 بكتابة خطاب لوزير السياحة الدكتور/ تونج كون لتذكيره بالتزام الحكومة بالسياحة المسئولة والأخلاقية واصفا انتهاكات مالكى فندق أنجكور ضد الحقوق العمالية بأنه مثال مخجل للسياحة اللا أخلاقية.
اضغط هنا.. [2] لإرسال خطاب لوزير السياحة الكمبودى مطالبا فيه الحكومة بالوفاء بالتزامها نحو تعزيز السياحة المسئولة والأخلاقية من خلال تأكيد مالكى فندق ومنتجع أنجكور على إيقاف سوء استخدام سلطة هيئة حماية وإدارة موقع ومنطقة أنجكور وسييم ريب وضرورة العودة الفورية للعمال المفصولين لوظائفهم مع صرف رواتبهم المتأخرة والاعتراف بنقابتهم.