كانت الحقوق النقابية العمالية فى تركيا قضية ذات اهتمام لدى الحركة النقابية العالمية لمدة طويلة ونتيجة للقوانين التى فرضها النظام العسكرى فى عام 1980 والتى تم بموجبها إنكار الحقوق الاساسية للعمال فى تركيا مثل حرية تنظيم النقابات العمالية وحق التفاوض الجماعى وحق تنظيم الاضراب.
وعلى الرغم من التزام الحكومة بالتمسك بمعايير العمل الدولية إلا أن حقوق العمال لا تزال مقيدة قانونا ويتم قمعها من قبل الحكومة وأرباب العمل ويعرب الاتحاد الدولى ونقاباته الاعضاء فى تركيا عن قلقهم العميق بسبب مشروع قانون العمل.
حيث فرضت الحكومة التركية توافر نسبة 3% من كل قطاع وطنى لعضوية أى نقابة قبل انخراطها فى المفاوضة الجماعية مع أى رب عمل داخل القطاع وينكر مشروع القانون الحقوق الأساسية للعمال فى الانتساب للنقابات والتفاوض ويتسبب فى تجميد نقابات عديدة عن التوصل لاتفاقيات جماعية وتتوقع الحركة النقابية العمالية الدولية قيام الحكومة التركية بتعديل هذا التشريع بالطرق التى تضمن الممارسة الكاملة والحرة لحقوق الانتساب للنقابات والتفاوض جماعيا وبالتالى التأكيد على تنفيذ مثل هذا التشريع فهذه مسئولية الدولة وواجبها نحو حماية وتعزيز حقوق العمال بدلا من تقليص النشاط النقابى العمالى.
ويطالب الاتحاد الدولى ومنظماته الاعضاء الحكومة التركية بتعديل مشروع القانون فورا بما يتوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومع معايير العمل الدولية.
وسوف يواصل الاتحاد الدولى دعمه للفاعليات النقابية فى تركيا وخارجها لضمان الاحترام الكامل للحقوق النقابية العمالية فى تركيا وتوافرها لكافة العاملين الاتراك.