حشد اتحادى نقابات عمال أسبانيا (UGT, CCOO) - عبر الشوارع 1.8 مليون شخص، داخل مدينة أسبانية يوم 19 فبراير (شباط) الجارى لحماية قوانين العمل من الحكومة والتى تسعى لإضعاف المفاوضة الجماعية وحماية مواقع العمل فضلا عن تسهيل وجود وفرة فى العمال بشكل مأساوى وهذه القوانين تم فرضها بموجب قرار صدر يوم 10 فبراير (شباط) وأسموها خدمة الإصلاح والتى تؤدى إلى إلغاء إلزام صاحب العمل بسداد 45 يوما عن كل سنة خدمة تدفع للعامل كمكافأة نهاية خدمة ويحاولون تقليصها إلى 33 يوما بحد أقصى لمدة عامين للعامل المفصول أو العاملين بعقود ثابتة. كما يؤدى إلى إضعاف أو إلغاء الشروط التى ينبغى أن تتوافر لصاحب العمل فى حالات الفصل الفردى أو الجماعى فضلا عن السماح لأرباب العمل بتعديل ساعات العمل ووقت العمل الاضافى والاجور من جانب واحد مما يمهد الطريق لغزو هائل وتهجم على العاملين بعقود فردية داخل القطاعين العام والخاص مما يشجع اللجوء لسبل انتهاك حقوق العمال المؤقتين وذوى عقود التدريب بين تدابير أخرى عديدة.
وتبلغ معدل البطالة الرسمية فى أسبانيا 23% وهى الاعلى داخل أى دولة متقدمة مع تضاعف البطالة مرتين بين الشباب. وقد أدانت النقابات العمالية قانون العمل الجديد كإحدى الهجمات الكبرى على حقوق العمال منذ 29 فبراير (شباط) وقد تزامن هذا الأمر مع تعبئة أوروبية واسعة النطاق ضد التدابير الصارمة التى فرضتها المصارف «البنوك» حسب تعليمات المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى وقد انضمت النقابات العمالية مع بعضها مع مجموعات هائلة من المنظمات غير الحكومية فى إطار من أجل الدفاع عن الخدمات العامة ودولة الرفاهية.