لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ عقد من الزمن على صعيد سد الفجوة فى المرتبات بين النوع «الرجل والمرأة» وطبقا للتقرير الذى أصدره مؤخرا الاتحاد الدولى للنقابات العمالية «الاتحاد الحر سابقا» (تجميد الزمن - فجوة المرتبات بين النوع لم تتغير لمدة عشر سنوات [1]).
والفجوة فى المرتبات داخل 43 دولة تمت دراستها تتراوح بين 4% فى سلوفينيا إلى 46% فى زامبيا بمتوسط يصل 20% على المستوى العالمى. وتتركز أعلى هذه الفجوات داخل القطاعات ذات التمثيل النقابى الضعيف والأجور المتدنية مثل الفنادق والمطاعم وقطاع الزراعة. وتؤكد النتائج الأخرى أن الإصرار على التمييز ضد المرأة يأتى بناء على المسئوليات العائلية. بينما أغلبية العمال الذكور يتلقون علاوة عن كل طفل حتى بعد بلوغهم سن الأربعين، وتعانى المرأة العاملة من «عقوبة الطفل» والتى تؤثر على معظم السيدات فيما بين عمر الثلاثين والتاسعة والثلاثين ونصف هذه التجارب تقلص بشكل ملموس أجور السيدات اللائى يربين أطفال.
لقد حان الوقت لكى تتخذ النقابات العمالية إجراء جاد من أجل إيقاف التمييز المستمر ضد المرأة. وتعتبر اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 100 ورقم 111 بشأن الأجر المتكافئ وعدم التمييز جزءا مكملا لأجندة المفاوضات النقابية. لأن الاتفاقيتين ليسا جوهريتين فقط داخل المنظمة بل إنهما أكثر اتفاقيتين حظا بمعدل تصديق حيث صدق عليهما 168 دولة والثانية 169 دولة.