استجاب العاملون فى ربوع دولة جنوب أفريقيا لدعوة الاتحاد العام لنقابات عمال جنوب أفريقيا (كوزاتو) لتنظيم إضراب وطنى يوم 7 مارس (آذار) الماضى حيث خرج عشرات الآلاف من السكان إلى الشوارع فى أعداد كثيرة من المدن هناك، وتم وصف هذا الاضراب بأنه أكبر احتجاج تم التخطيط له فى فترة ما بعد الفصل العنصرى.
وكانت المطالب العاجلة للإضراب هى الدعوة للتركيز على الحاجة لتغيير السياسة الأساسية لمواجهة الفقر والبطالة ووضع نهاية للسمسرة على العمال فضلا عن الخطط المهترئة لفرض رسوم أعلى على الطرق. ويعمل فى الوقت الراهن ما يقرب من مليون عامل جنوب أفريقى بعقود فى وظائف خطيرة عن طريق سماسرة العمال. وفى بيان مؤيد للإضراب ذكرت نقابة عمال الأغذية بجنوب أفريقيا والمنضمة للاتحاد الدولى «لقد وصلت ممارسات سماسرة العمال فى بعض مواقع العمل لأكثر من 70% من القوى العاملة والذى يربحون أقل من 30% كعمال ومصنعين لهذه الأرباح - وعلى الرغم من أن هؤلاء العمال يؤدون أيضا عمل دائم ويحضرون للعمل بصورة يومية إلا أنهم يربحون بمعدل أقل 30% عن زملاؤهم العاملين فى مجال التصنيع كما أنهم يعملون دون مزايا فى حالات عديدة.
وقد قامت نقابة عمال تجارة التجزئة والضيافة والمنضمة للاتحاد الدولى فى بيان لها مؤيد للإضراب.. أشارت النقابة (أنه منذ عدة سنوات وحتى الآن يواجه العاملون فى قطاعات تجارة التجزئة والجملة والضايفة والذين تمثلهم النقابة بتنامى ظاهرة العمل باليومية مع ازدياد سوء عقود التشغيل والأجور والمزايا وأصبح هذا الوضع يزداد سوءا بصورة أساسية منذ انتشار شركات السمسرة فى العمال، حيث بات أعداد العاملين كل الوقت يتضاءل بطريقة كبيرة والذين لهم تشغيل آمن، ولقد أشرنا فى مرات عديدة بأن سماسرة العمال ليسوا أرباب عمل لأنهم لا يخلقون فرص عمل ولكنهم يجنون أرباحا هائلة من خلال جنى الأموال من الباحثين عن وظيفة ثم يقومون بتأمين الصفقة وتقديم خدماتهم للشركات الباحثة عن عمال ثم لا يتحملون مسئولية هذا التشغيل).
ويدعم اتحاد العمال (كوزاتو) ونقاباته الأعضاء التشريع الذى يحظر هذا النوع من التشغيل ولذلك اقترحت الحكومة فترة سماح لهذه الشركات مدتها ستة أشهر. كما أن أرباب العمل فى جنوب أفريقيا يرددون كالببغاء قولا سخيفا مفاده أن وكالات التشغيل الموقت [1] قد أنعشت خلق فرص للعمل لم تكن قائمة قبل ذلك.
وقد قامت ناميبيا بحظر وكالات العمل عام 2007 والتى قامت على إثر ذلك هذه الوكالات بالعمل لإسقاط القانون وذلك عندما تجمعت واحتجت على هذا التشريع تحت دعاوى الدفاع عن حقوقهم الأساسية مما حدا بمحكمة الاستئناف فى ناميبيا بالحكم بإلغاء الحظر المفروض على وكالات العمل واعتمد القاضى على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 لتدعيم قراره. وأعلن أنه باعتبار ناميبيا دولة من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية فإنها ملتزمة بتطبيق مفهوم العمل اللائق وعلى الرغم من عدم تصديق ناميبيا على الاتفاقية رقم 181 إلا أن القاضى سمح بتشغيل الوكالات المؤقتة باعتبار الاتفاقية معيارا عالميا. وتقول مجموعة ciett أن دعمها للاتفاقية رقم 181 تعنى أنه بتنامى أعمالهم فهم يقومون أيضا بعمل لائق وعندئذ فإذا كانت كافة الوظائف فى الوقت الراهن فى المتناول والتى يقدمها أعضاء مجموعة CIETT فإن جميع العمال سيتمتعون برفاهية العمل اللائق.