انضمت الاتحادات النقابية الدولية لعمال الأغذية والنقل والقطاع العام الى الاتحاد الدولى للنقابات العمالية (الاتحاد الحر سابقا) للمطالبة بوضع نهاية للهجمات المنظمة على العاملين فى نيوزيلندا وإلقاء الضوء على الإجراءات التعسفية ضد النقابات والتى تحملها عمال نيوزيلندا خلال الشهور الأخيرة. وخلال العاملين الأخيرين قامت الحكومة بتقليص حقوق النقابات والعمال طبقا لقانون علاقات التشغيل بما فى ذلك التمتع بالحقوق وممارستها وبعد الان بتنفيذ تغييرات إضافية سوف تؤدى إلى تقويض مبدأ المفاوضة الجماعية.
وقد شهدت الشهور الأخيرة حتى الوقت الراهن عدوانية وتعسف من أرباب العمل للنقابات ويتضمن ذلك ما يلى:
* حدوث نزاع استمر لمدة أربعة أشهر فى ميناء أوكلاند بنيوزيلندا وهددت فيه الادارة بفصل كافة العاملين وقامت الادارة بإدراج إدعاءات كثيرة فى المفاوضة الجماعية وتم قبولها جميعا، مما هدد وظائف ما يقرب من ثلاثمائة عضو فى نقابة النقل البحرى بنيوزيلندا فضلا عن تهديد عائلاتهم ومجتمعاتهم وفقدان وظائف القطاع العام.
* حرمان حوالى ألف عامل إلى مصنع اللحوم فى أفكو والمملوك بالكامل لمجموعة تاليز وهى إحدى الشركات النيوزيلندية الرائدة فى معالجة أطعمة البحر والخضروات ومنتجات الالبان واللحوم. وكانت نقابة عمال اللحوم قد دخلت فى مفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية جماعية جديدة مع شركة افكو إلا أن هدف الشركة كان إدخال مزيد من العمال فى اتفاقيات فردية وتقليص المرتبات حسب رغبتها.
* وجود نزاع استمر لمدة تسعة أشهر بين شركة أوشينيا للرعاية المنزلية وبين أعضاء منظمة الممرضات النيوزيلندية ونقابة عمال الأغذية والخدمات وعندئذ قبلت شركة أوشينيا بأنها لا تستطيع أن تستبقى أموال عامة موجهة لدفع المرتبات وسلامة ورعاية المقيمين.
«وهذه الهجمات المستهدفة جزء من اتجاه سياسى لقمع النقابات والاتجاه نحو الخصخصة (الخوصصة) وأن ما زال الكثير لديهم حيال انتساب العمال للنقابات فى كل مكان» حسب تعبير السيدة/ شاران بورو أمين عام الاتحاد الدولى للنقابات العمالية وأضافت «أن التشغيل العام يتعرض للتهديد فضلا عن أن أرباب العمل فى القطاع الخاص يستخدمون عذر الضائقة المالية للتملص من النقابات والذين يعتقدون بأنها تهدد ربحيتهم. وينبغى على العائلات العادية ألا تهتم بحقوقها أو بأمنها الوظيفى وظروف العمل».
وفى البيان الموقع من الاتحادات النقابية الدولية للأغذية وعمال النقل والخدمات العامة والاتحاد الدولى للنقابات العمالية بالإضافة إلى المجلس العالمى للنقابات دعت الاتحادات إلى ما يلى:
1 - وضع نهاية فورية للهجوم على عمال القطاعين العام والخاص والدخول فى مفاوضات حسنة النوايا بشأن كافة النزاعات الجارية.
2 - التزام الحكومة النيوزيلندية بجودة الخدمات العامة ونوعية وظائف القطاع العام وتطبيق العمل اللائق فى القطاع الخاص.
3 - التزام الحكومة وأرباب الأعمال بالحقوق النقابية العمالية وبتطبيق علاقات صناعية إيجابية من أجل صالح الاستقرار الاقتصادى فى نيوزيلندا والمجتمعات العاملة فضلا عن سمعتها الدولية.