توحدت النقابات العمالية كما لم يحدث من قبل فى التعبئة ضد إصلاحات قانون العمل والذى يعتبر بمثابة شرنقة حماية مكان العمل والحقوق النقابية العمالية فى الدفاع عن الخدمات العامة ولذا تم الدعوة لتنظيم إضراب وطنى عام لمدة 24 ساعة يوم 29 مارس (أذار) 2012.
وفى أعقاب التعبئة العامة يوم 19 فبراير (شباط) الماضى ويوم 29 فبراير والتى أدت لتجمع الملايين فى الشوارع وكان اليوم الثالث للإضراب يوم 11 مارس (أذار) الجارى. وقد شهدت الاحتجاجات فى كافة أنحاء أسبانيا خروج 1.5 مليون مواطن غاضب شاركوا فى 60 تظاهرة مع ما يقرب من نصف مليون نسمة فى شوارع مدريد وبرشلونة. إلا أن الحكومة أصمت أذنيها تجاه كافة المناقشات حول التشريعات العمالية والتى تم تنفيذها بموجب قرار تنفيذى، فضلا عن خفض الموازنة بإزالة الحماية الاجتماعية وحماية موقع العمل وتقليص الإنفاق العام فى الوقت الذى غاصت فيه الدولة إلى غياهب الركود والبطالة الجماعية.
ولذلك دعت النقابات العمالية إلى تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم 29 مارس (أذار) القادم وتمت الموافقة على الإجراء يوم 9 مارس (أذار) فى اجتماع للمجالس التنفيذية لكلا الاتحادين العماليين CCOO, UGT والذى يعتبر أول اجتماع مشترك لهما.
وتناضل الحركة النقابية العمالية فى أسبانيا ليس فقط ضد الحكومة بل أيضا ضد إجراءات التقشف الأوروبية الواسعة والتى ستؤدى لتحويل الثروة وتدمير الخدمات العامة على نطاق واسع.
* ويمكنكم دعم نضالهم من خلال إرسال خطاب تأييد للنقابات الأسبانية الأعضاء بالاتحاد الدولى IUF معبرا لهم أنكم معهم يوم 29 مارس (أذار) القادم وحتى تغير الحكومة من الوضع الراهن.