يتميز التقرير السنوى المنشور حديثا لنستله لعام 2011 بالتقلبات السياسية وعدم الوضوح الاقتصادى والنمو الباهت داخل الأسواق المتقدمة فضلا عن مستويات مرتفعة من تطاير البضائع والعمل والبورصة إلا أنه يتميز بنمو حيوى داخل الأسواق الصاعدة وزيادة التأثير مع وجود متغيرات فى التكنولوجيا الرقمية والاتصالات بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق جديدة وطرق جديدة من أجل التوصل للمستهلكين وزيادة أعدادهم.
وإذا ألقينا نظرة فاحصة على الأرقام وضبط معدلات الصرف والنمو الحيوى فى مجال واحد رئيسى فتوصى نستله رفع أرباح المساهمين بنسبة 5.4% من 1.85 إلى 1.95 فرنك سويسرى ومما لا شك فيه فإن المساهمين سيرحبون بهذا المقترح فى اجتماع المساهمين خلال شهر أبريل (نيسان) الحالى وقد جاء هذا الأمر بعد القفزة الهائلة التى تمت فى عام 2010 من 1.60 لتصبح 1.85 فرنك أضف إلى هذا عشرات البلايين التى تم إنفاقها فى شراء أسهم خلال السنوات الأخيرة ومن الواضح أن نستله تعمل على استعادة السيولة النقدية بطريقة سريعة أكثر من نمو أى شئ آخر لديها.
وقد أشار كاتب جريدة الفايننشيال تايمز يوم 16 فبراير (شباط) قائلا بأن السيولة النقدية العائدة من عمليات نستله خلال العام الماضى قد انخفضت بمعدل الخُمس، إلا أن إصرار الشركة على رفع وسائل توزيع أرباحها تمثل 60% من التدفقات النقدية لديها، وكان شعارهم دائما أن النمو الحيوى هو القاطرة نحو طعام جيد، حياة جيدة، أرباح كبيرة، ويتميز دائما توسع عمليات نستله بالتكيف المرن مع البيئات التنظيمية والقانونية والتى غالبا ما تكون أقل من الدقة فى التنفيذ والتى تتوافق مع المعايير الدولية بما فى ذلك معايير العمل الدولية.
والتقرير السنوى يحيط القارئين علما بأن نستله تعترف بإطار الأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، وفى الواقع ليس أمامهم خيار آخر، لأن هذه المبادئ واردة فى إرشادات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى بشأن الشركات متعددة الجنسيات ويتضمن التقرير تقييم المخاطر والآثار السلبية والتدريب والمراقبة وقد تم تنسيقه بواسطة فريق عمل حقوق الإنسان.
وهذه المجموعة العملية الوهمية فشلت فى منظومة إنتاج الألبان فى كبيروالا اعتمادا على الاستغلال الحقير للعديد من مئات العاملين باليومية (تسميهم الشركة المتعاقدين)، فليس لهم عمل ثابت ولا أسس أجور ويؤدون نفس الوظائف لعدة سنوات كعمال مباشرين وفقا لمزايا وأجور ضئيلة. ومن الواضح أن تقييم المخاطر وحقوق الإنسان لا ترى أى مخاطر عند قيام الشركة بفصل المئات من هؤلاء العاملين عندما يمارسون حقوقهم القانونية وتقوم الشركة بشكل متكرر بتجاهل وانتهاك أحكام المحكمة، والتى جرمت الادعاءات الإجرامية للعمال ضد الشركة وتوجيه اتهامات شرطية لهم. وكان مصنع نسكافيه فى مدينة بانجنج - بأندونيسيا ينكر حق النقابة فى التفاوض بشأن أجور العمال لعدة سنوات وقد أذعنت الشركة أخيرا العام الماضى بإجراء المفاوضة الجماعية بما فى ذلك المناقشات بشأن الأجور وعندما فشلت المفاوضات ونظمت توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء الإضراب وعودة العاملين لوظائفهم.
فإن لجنة حقوق الإنسان لتقييم المخاطر لنستله قد فشلت فى التحرى عن هذه الانتهاكات ومن الواضح أنها كانت مرتاحة البال بردود الإدارة الآثمة وذلك عند وصول هذه الانتهاكات للشركة.
وبالنسبة لعمال نستله فإن الواقع الجديد يبدو كأن كسب الأموال يعنى ضغط حقوق العمل.
فما عدد المخاطر المشابه فى مجال حقوق الإنسان تكمن داخل منظومة نستله؟ لا تنظر إلى فريق عمل حقوق الإنسان أو إلى الحسابات الداخلية لنستله لكى تتوصل إلى إجابة حيث ينبغى على المستثمرين ان يلقوا نظرة عن قرب.