احتشد الآلاف من العمال الريفيين فى شوارع البرازيل يوم 20 مارس (أذار) الجارى كجزء من التعبئة الوطنية التى قامت بها نقابة كونتاج للتركيز على الحقوق الخاصة بأجور هؤلاء العمال فضلا عن الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء حكومى.
وتعتبر نقابة كونتاج البرازيلية أكبر نقابة زراعية فى العالم [1] حيث تتألف من 27 اتحادا يضمون 4000 نقابة من المزارعين وعائلاتهم وتقوم بتعبئة جهود أعضاء النقابة وصغار المزارعين حول قضايا سياسة القطاع الزراعى بصفة عامة وقد ركزت النقابة يوم 20 مارس (أذار) لاتخاذ إجراء يركز على الاحتياجات والمطالب الخاصة للعاملين بالأجر فى الريف.
ويوجد فى البرازيل 1.6 مليون عامل زراعى فقط من بين 4.8 مليون عامل زراعى والذين يشملهم قانون العمل والضمان الاجتماعى حيث قامت البضائع الزراعية للبرازيل على نموذج التنمية الريفية والذى يعتمد على ملكية الأراضى الشاسعة والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية والبذور المعدلة وراثيا واستلاب الأراضى أو مصادرتها، فضلا عن العنف الريفى.
ومن الجدير بالذكر أن تدهور ظروف العمل وتهميش غالبية القوى العاملة بأجر داخل مواقع العمل ومن حماية الضمان الاجتماعى لهم يعنى ذلك بالنسبة لنقابة كونتاج أن الأرباح الهائلة الناتجة من القطاع الزراعى البرازيلى، قد قامت على أساس إنكار متعمد لحقوق عمال الزراعة، فضلا عن إسراع مسيرة الماكينات الآلية لا سيما فى مزارع قصب السكر، قد أدت خلال السنوات الأخيرة لتدمير عشرات الآلاف من الوظائف مع عدم وجود تشغيل بديل لعرضه على هؤلاء العمال فى الريف.
وقد نظم أربعة آلاف عامل زراعى من كافة أنحاء البرازيل مسيرة إلى المكاتب الرئاسية من أجل الدعوة لاعتماد سياسة وطنية تتعلق بالعمال الريفيين بهدف خلق فرص عمل وزيادة دخل العمال الريفيين، وتقديم حماية قانونية، وتعليم وضمان اجتماعى لهم وكان من بين المطالب تغيير التشريعات من أجل تسهيل الاعتراف بالنقابات والمفاوضة الجماعية وتثبيت ساعات العمل أسبوعيا لتكون 40 ساعة عمل ووضع سياسة وطنية لتثقيف وتدريب العمال الريفيين وتنفيذ إطار يربط بين التدريب والميكنة الزراعية، وتحسين الوضع الاجتماعى للعمال فى ظل الميكنة الزراعية، وحصول العمال على إسكان ريفى، ومنح دراسية خلال فترة التوقف فى الموسم الزراعى، واتخاذ تدابير عملية لمكافحة العمل غير الرسمى من خلال تحسين الصفة الرسمية على العمل ومراقبة عقود التشغيل مع تطوير وتنفيذ سياسة وطنية بشأن المبيدات الحشرية ويتضمن ذلك الحظر الفورى للمبيدات الآتية:
جليفوسات، أباميكتين، فوسميت، باراثيون، فورات، ثريام، كربوفوران، باراكوات، لاكتوفيم، بالإضافة لسريان حظر استخدام الدى دى تى DDT، وتحسين الحد الأدنى لأجر عمال الزراعة واتخاذ إجراءات لمكافحة التمييز فى الأجر بين الرجال والسيدات وزيادة مخصصات برنامج إصلاح الأرض للعمال الريفيين ويتضمن ذلك الأراضى التى تم الاستيلاء عليها من المزارعين والذين يعملون كعبيد فى هذه الأراضى (أنظر: موقع السكرتارية الإقليمية لأمريكا اللاتينية بالاتحاد الدولى IUF [2])، وستجدون الميثاق الكامل للمطالب باللغة البرتغالية.
وقد رحب السيد/ أنطونيولوكاس سكرتير النقابة باتخاذ أول خطوة حيوية للتعبئة من أجل بناء إطار خاص ونوعى للعمال الريفيين بأجر إلا أنه انتقد وبحدة رد الحكومة غير الملتزم «لن نخبر العمال بأننا بصدد إنشاء فريق عمل لدراسة الموقف وتدارس الإجراءات المحتملة» على حسب تعبير لوكاس، حيث ينبغى أن تعى الحكومة بأننا هنا من أجل إيجاد حلول عملية للمشكلة..