استجاب العمال الأسبان للدعم الهائل الذى ناله الإضراب العام والذى تمت الدعوة إليه يوم 29 مارس (أذار) الماضى من خلال اتحادى نقابات عمال أسبانيا CC.OO, UGT فى معارضة شديدة للهجمة الحكومية على التشغيل والحقوق النقابية العمالية.
ووفقا للنقابات العمالية فإن حوالى 77% من القوى العاملة مارسوا حق الإضراب وقد قفزت النسبة إلى أكثر من 95% فى قطاعات الصناعة والنقل والتشييد، وقد شارك عشرات بل مئات الآلاف من العمال والمواطنين فى فاعليات الإضراب داخل 111 مدينة فى كافة أنحاء أسبانيا.
وقد قام أرباب العمل باستغلال ما يسمى بإصلاح العمل من أجل تسهيل التسريح الجماعى للعمال وفرض تخفيضات على مزايا وأجور العمال من جانب واحد وفى الوقت ذاته أكدت النقابات على دعوتها للتفاوض مع الحكومة وأرباب العمل لمواجهة البطالة التى تزداد سوءا بسرعة رهيبة، وقد استجابت الحكومة للإضراب بإعلان وجود 27 بليون يورو فى تخفيضات الموازنة المقترحة وهذا الرقم لا يزال أقل من التخفيضات التى تطالب بها المفوضية الأوروبية والبنوك (المصارف).
وتدعوا أسبانيا حاليا إلى تقليص العجز فى الموازنة بنسبة 5.5% من الناتج الإجمالى الشامل خلال العامين القادمين وهذا أكثر من نسبة 4.7% المطلوبة من اليونان وضعف الرقم المفروض على أيرلندا.
وقد قامت النقابات للتصويت من أجل استمرار التعبئة ضد جهود الحكومة لاستلاب كل شئ.