فى الوقت الذى يستعد فيه مساهمى شركة نستله للاجتماع السنوى للمساهمين يوم 19 ابريل (نيسان) الجارى فإن مراقبى نستله ينبغى أن يلاحظا أنه فى يوم 6 ابريل (نيسان) أصدرت المحكمة فى كبيروالا - باكستان مذكرة للقبض على السيد جاهنجير المدير فى قسم التعاقدات العمالية والذى يقوم بتوريد مئات العاملين بعقود فى ظل ظروف مجحفة فى مصنع نستله للألبان بالبلدة.
اضغط هنا لإرسال خطاب لشركة نستله! [1]
فالانتهاكات التى يقوم بها مقاول العمال تعتبر مكونا خطيرا فى سلاسل التوريد لنستله كجزء من نموذج الافتقاد للقانون والأكاذيب ولذلك تم اعتبار مدير الموارد البشرية بالشركة مستحقا للازدراء بواسطة المحكمة العليا بإقليم البنجاب بسبب فشله المتكرر فى الالتزام بقرارات المحكمة والتى تقضى بعودة رئيس لجنة الفاعليات العمالية فى نستله والمفصول تعسفيا وهو السيد أشفق بوت [2].
وفى أغسطس (آب) الماضى قام السيد جاهنجير بتسجيل شكوى تليفونية مع الشرطة المحلية ضد السيد/ بوت وأربعة آخرين من العاملين بعقود (وهى حلقة فى سلسلة من تصعيد الإدارة) والذين يناضلون بالمطالبة بحقهم القانونى فى التشغيل الدائم (وشرح بوت المحنة الطويلة له فى السجن والكفالة والتهديدات والفصل من العمل للعمال بمصنع نستله للألبان فى باكستان لنضالهم لنيل حقوقهم [3]).
ولا يزال السيد بوت وآخرين أحرار بعد سداد الكفالة وما زالوا بانتظار سهب شركة نستله لكافة التهم الملفقة لهم (فلا تزال هناك حوالى 80 تهمة موجهة لهم على الرغم من ادعاءات الشركة بعكس ذلك).
ومع ذلك فشل السيد جاهنجير فى الوصول أمام المحكمة يوم 6 ابريل (نسيان) بعد شرحه فى جلسة المحكمة السابقة بأن القضية قد تم حلها. ولذلك قام القاضى الغاضب بإصدار مذكرة بالقبض عليه معلنا «هؤلاء الأشخاص يؤلفون شكاوى بوليسية ملفقة ثم يخبروننا بأنه قد تم حل القضية إلا أنه لا توجد له مصلحة فى استكمال العملية القانونية».
وفى كافة مراحل النضال المستمر لنيل حقوق التشغيل فى نستله كبيروالا أظهرت الشركة ازدراءا للمحاكم وللحقيقة.
وقد سلكت إدارة نستله بمدينة فيفا نفس المسلك الملتوى فى محاولتها تبرير الفصل التعسفى لـ 53 عضو نقابى فى مصنع نسكافيه فى مدينة بانجنج بما فى ذلك الادعاء بأن إضراب النقابة كان غير قانونى (مع أنه غير ذلك)، وكانت حفنة من أعضاء النقابة الذين نجوا من موجة الفصل التعسفى قد خضعوا لضغوط هائلة للتنازل عن حقوقهم.
وقد أصدرت نستله تقريرا سنويا لعرضه على اجتماع المساهمين وتبجحت فيه بإنجازاتها فى فريق عمل حقوق الإنسان الخاص بها وادعت تنفيذ الشركة لمسئوليات حقوق الإنسان على المستوى العالمى من خلال ممارستها العمالية وحقوق الإنسان.
كالمعتاد يناصر المحتجين القضية لأسباب عديدة فالعديد منهم أخيار وسوف يجتمعون عن اجتماع المساهمين إلا أن الاتحاد الدولى لم يكن حاضرا هناك لسببين:
أولا: أن اجتماعات المساهمين نادرا ما تكون منتدى لمناقشة ذات مغذى - فقضايا الحقوق والتى ينبغى أن تكون على جدول الأعمال (مثل الحقوق الأساسية فى مواقع عمل نستله مثل بانجنج وكبيروالا وأى مكان آخر) قد فشلت لسوء الحظ فى نيل دعم كبير من المستثمرين على الرغم من أنه يمكن تغيرها.
ثانيا: والأكثر أهمية قام الاتحاد الدولى وشركة نستله بإقامة إطار عمل يرتكز على الاعتراف بالاتحاد الدولى من أجل حل أنواع النزاعات والتى تستمر فى الاندلاع فى أندونيسيا وباكستان، ولذلك فإننا نعول على الشركة اتخاذ إجراءات تصحيحية عندما يتم انتهاك الحقوق النقابية العمالية ونحن نتوقع تنفيذ هذا الالتزام حسبما وعدت الشركة ولذلك نقول: أوقفوا ضغط نستله! بينما يستعد المساهمين لاحتفالاتهم.
اضغط هنا [1] - لإرسال خطاب لشركة نستله!
مطالبا الشركة بعودة العمال المفصولين تعسفيا لوظائفهم وخاصة أعضاء النقابة، وتوفير تشغيل دائم للعاملين بعقود فى باكستان والذن يطالبون بحقوقهم المشروعة.
أوقفوا ضغوط شركة نستله