صوت وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى على تعليق العقوبات المفروضة على بورما لمدة عام واحد نظريا وذلك يوم 23 ابريل (نيسان) الماضى وفى الوقت الذى انعقد فيه اجتماع وزراء الخارجية قام الممثلين البرلمانيين بالجامعة الوطنية الديمقراطية من حزب أونج سان سوكاى برفض فوزهم بمقاعد جديدة فى البرلمان كما رفضوا أن يقسموا اليمين على حماية الدستور والذى يضفى الصبغة المؤسسية على الحكم العسكرى.
وفى الوقت الذى رحب فيه الاتحاد الدولى والحركة العمالية دوليا بالانتخابات البرلمانية المحدودة وبالإفراج المحدود عن المعتقلين السياسيين، تواصل الطغمة العسكرية فرض قوتها الديكتاتورية حيث لا زال هناك ما يزيد على ألف معتقل سياسى يقبعون خلف القضبان وفى الوقت ذاته حافظ العسكر من خلال نظام المقاعد المحجوزة والحكم بالوكالة على حوالى 80%، من مقاعد البرلمان حتى بعد إجراء الانتخابات الأخيرة فضلا عن فرض الرقابة والقيود الصارمة على حرية التجمع والمشاركة.
وما زال اتحاد نقابات عمال بورما والذى يمثل دعامة الحركة الديمقراطية يتم تصنيفه «كمنظمة إرهابية»، ويجرى تطبيق العمل الجبرى على نطاق واسع بواسطة السلطات العسكرية والمدنية.
وقد ذكر السيد/ دي جوشت المفوض التجارى للاتحاد الأوروبى يوم 30 مارس (آذار) الماضى بأن الاتحاد الأوروبى لن يندفع من خلال أعمال تجارية كبيرة من أجل تسهيل العقوبات ويتضمن ذلك حظر الاستثمار فى القطاعات الرئيسية «حيث ينبغى ألا نبخص الضغط الذى تمارسه الشركات الخاصة وبالتأكيد ألا نبخس أيضا تأثير ذلك على السياسيين صانعى القرار» وقد صرح دى جوشت بذلك لوكالة رويترز أثناء زيارته لكمبوديا.
وذكر السيد/ دى جوشت أيضا بأن قرار إعادة اعتراف بورما بالنظام المعمم لفضائل الاتحاد الأوروبى سوف يعتمد بدرجة كبيرة على التخلص من العمل الجبرى وسيتم إرشادهم لهذا الأمر بواسطة العمل الدولى، وسوف يصدر لاحقا تقريرا من منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبرى فى ميانمار والذى كان السبب الرئيسى فى تعليق العقوبات على ميانمار ويعتمد على نتائج التقرير الاتحاد الأوروبى والذى سيعتبر موقفه استجابة لهذا التقدم فى مجال العمل الجبرى.
وكان تقرير مجلس إدارة منظمة العمل الدولى فى شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 2011 بشأن العمل الجبرى فى بورما يوثق عدم وجود انخفاض كبير فى استخدام العمل الجبرى. حيث دعا التقرير إلى «مشاورات ذات مغذى» بين منظمة العمل الدولية والعسكر فى بورما لإلقاء الضوء على كل من الممارسات السلوكية والسياسية، والتى تؤدى إلى استخدام العمل الجبرى بواسطة العسكر بما فى ذلك الاستعانة بالأطفال فى القوات المسلحة والتجنيد الالزامى للأطفال فى القوات المسلحة وفى وحدات الإطفاء والميليشيات العسكرية وأعمال العتالة والتشييد والصيانة وخدمة المعسكرات العسكرية بالإضافة إلى العمل الزراعى الجبرى ويسجل التقرير أعداد أنشطة رفع الوعى والتدريب مع مستثمرى القطاع الخاص الرئيسيين إلا أنه لا يسجل تخفيضا فى العمل الجبرى فى القطاع الخاص.
ما زال أمام وزراء الاتحاد الأوروبى الكثير لكى يقوموا بتفسيره. فممارسة العمل الجبرى على نطاق واسع لم يكن فقط جزءا من إنكار بورما ولكنه كان جزءا أساسيا فى فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبى عام 1996 على الطغمة الحاكمة هناك لا سيما ممارسة تعذيب وأحكام الإعدام التعسفية والعمل الجبرى وانتهاك حقوق المرأة. الاعتقالات السياسية والتهجير الجبرى للسكان والقيود المفروضة على الحقوق الأساسية مثل حق التحدث والحركة والتجمع ولذلك لجأ الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ تدابير لاحقة تضمنت حظر الاستثمارات.
والتقدم الذى تم إحرازه فى بورما محل ترحيب إلا أن إحراز المزيد يتطلب عرض عالمى تنسيقى من أجل التقدم فى رفع العقوبات عنها حتى يمكن قياس هذا التقدم الملموس وكان الاتحاد الدولى للنقابات العمالية قد فرض عقوبات على بورما [1] فى فبراير (شباط) 2012 بالاضافة الى عقوبات عام 1996 وعلى منظمة العمل الدولية أيضا أن تقوم ببعض التفسيرات.
ففى مذكرة التفاهم الممتدة لثلاث سنوت والموقعة ما بين منظمة العمل الدولية وحكومة بورما تعطى وقتا طويلا لالتقاط الأنفاس، لماذا فترة الثلاث سنوات؟ فالمهمة هى البدء فى التخلص من العمل الجبرى فورا بهدف القضاء عليه بسرعة، وبعد قيام الاتحاد الأوروبى برفع العقوبات عن بورما سيكون من الصعب رفضها ثانية لا سيما بعد وجود علامات للتقدم وينبغى عدم استخدام مذكرة التفاهم لتمهيد الطريق لاكتساب امتيازات جديدة وخاصة تجاهل إنكار بورما للمبادئ الديمقراطية والمسئولية.
والآن الوقت ليس مناسبا لرفع العقوبات عن بورما..