ما المدة التى تستغرقها يونيلفر (الشركة التى تتشدق بأن مبادئ عملها وقوانين التوريد الخاصة بها تلاحم التزامها بالكرامة الانسانية وحقوق العمال لعمالها ومورديها)، لكى تتشرف بالتوقيع على اتفاقية بشأن الحقوق النقابية الأساسية لمجموعة من العمال فى إحدى عملياتها الهندية ذات الربحية المرتفعة حيث يطالب عمال مصنع الشركة بولاية أسام بهذه القضية.
وقد نشأ نزاع يوم 15 يوليو (تموز) 2007، بسبب خرق بنود اتفاقية المفاوضة الجماعية والذى أدى لغلق المصنع أمام سبعمائة عضو فى نقابات عمال هندوستان، وكان شرط الإدارة لإنهاء هذا الإغلاق هو حظر هذه النقابة الشرعية وتحويل عضوية كافة أعضاء هذه النقابة إلى نقابة العمال الديمقراطية فى هندوستان لشركة يونيلفر، وتم إجبار العمال على التوقيع على استمارات العضوية الجديدة كشرط مسبق لعودتهم إلى العمل يوم 3 سبتمبر (ايلول) 2007، وتم توقيع الاتفاقية الجماعية بواسطة الإدارة بعد ذلك بوقت قصير مع المنظمة النقابية التى تم إنشاؤها بمعرفة الشركة وتسجيلها لدى السلطات المحلية.
وفى شهر أكتوبر (تشرين الاول) 2007، تابع الاتحاد الدولى شكوى بشأن هذه الممارسات المعادية للنقابة وذلك بالتنسيق مع مسئول الاتصال الوطنى بانجلترا بشأن إرشادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول الشركات متعددة الجنسيات، وفى شهر يوليو (تموز) 2010، وافق الاتحاد الدولى وشركة يونيلفر فى الوزارة البريطانية على اتخاذ إجراء يسمح للعمال باختيار التمثيل النقابى بحريتهم وذلك تحت إشراف طرف ثالث يتوافق عليه الطرفان مسبقا.
وتم وضع الاتفاقية على الشبكة الالكترونية لنقطة الاتصال الوطنية بانجلترا.
إلا أن يونيلفر لم تقم بتنفيذ هذا الاتفاق بعد عامين من التوقيع عليه وتستعد النقابة الموالية للشركة للتوقيع على عقد جديد مع الشركة ينتهك حق عمال ولاية أسام فى الاختيار الحر لنقاباتهم التى يرغبونها ويريدون الانضمام اليها وتتفاوض بالنيابة عنهم لأربع سنوات أخرى.
إلا أن التزام يونيلفر بتوقيع الاتفاقيات ليس سوى كلاما ولا يوجد التزام من جانبها يؤكد على كرامة وحقوق عمالها.