تم اعتقال 71 قيادة نقابية عمالية أعضاء نقابات اتحاد القطاع العام «كيسك» بما فى ذلك رئيس الاتحاد وهم من كافة أنحاء تركيا بدعوى عملية ضد حزب العمال الكردستانى PKK وذلك يوم 25 يونيو (حزيران) 2012.
وقد علق السيد/ رون أوسوالد الأمين العام للاتحاد الدولى قائلا: «كجزء من حزمة التعديلات الدستورية خلال عام 2010 أعلن الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) بأنهم ملتزمين بتعزيز الحقوق النقابية»، إلا أن النقابات شهدت حتى الآن قمعا فى العمل وإلقاء القبض بطريقة غير قانونية تستأصل الحقوق الديمقراطية وتفرض القيود على الحريات النقابية فى تركيا.
وينبغى على الحكومة التوقف الفورى عن القمع التعسفى وسياسة الترهيب التى تنتهجها ضد النقابات العمالية عن طريق الاعتقالات والهجوم على المكاتب النقابية، وينبغى عليها أن تقوم بالإفراج غير المشروط عن كافة القيادات النقابية المعتقلين.
واختتم أوسوالد حديثه قائلا: «إن تركيا لن تصبح دولة حديثة وديمقراطية حتى يتم وضع نهاية للعجز فى الحقوق [1]، فضلا عن الموجة العاتية الراهنة من التحرش والعنف ضد القيادات النقابية».
