فى أقل من أسبوع وقبل حلول الذكرى السنوية الثالثة للانقلاب الذى أطاح برئيس هندوراس المنتخب، حدث انقلابا برلمانيا مشابها ضد الرئيس الباراجوانى فيرناندو لوجو، وتعتبر هندوراس هى المعمل أو المختبر لما يحدث هنا فى باراجواى «على حسب تعبير الرئيس لوجو للسيد خيراردو اجلسياس السكرتير الإقليمى لأمريكا اللاتينية والذى سافر إلى أوسنسيون العاصمة لإظهار التضامن الدولى مع الصمود الديمقراطى»، والآن يجرى استخدام نفس التقنيات فى باراجواى.
وقد أدانت الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الاقليمية انقلاب هندوراس فى عام 2009، والذى أعقبه بسرعة انتخابات هزلية جاءت بحكومة أمر واقع: وقد أدت الموجة الأولية من الادانات والعقوبات الاقتصادية إلى تراجع وانكماش وانصياع واعتراف بهذا الأمر.
ومع تمزق الديمقراطية إربا دخلت هندوراس فى كابوس حلزونى من الركود الاقتصادى وتوسيع حدة الفقر، وجرى اغتيال وقتل القيادات النقابية ونشطاء المزارعين والصحفيين ورغم ذلك لا تزال القوى الديمقراطية صامدة.
وتتشابه هندوراس مع باراجواى فى أن كلتاهما دول فقيرة وتتميز بظلم هائل، ولاتزال الأراضى هى مفتاح النفوذ والثروة والصراع بين المزارعين الذين لا يمتلكون أراضى وبين قوات الأمن وفى ظل الظروف التى لا تزال واضحة تعتبر تمهيدا لانقلاب آخر، حيث نجد أن الزعماء الريفيين قد ازدهرت قوتهم الاقتصادية فى ظل التاريخ الطويل للديكتاتورية والتى تتشبث بقوة بحقوق امتيازاتهم للأراضى.
ونموج الانقلابات الجديد الذى وقع مؤخرا فى أمريكا اللاتينية تظهر فيه الأحذية العسكرية بعد خلع واستلاب الشرعية، وينبغى ممارسة كافة أنواع الضغوط الممكنة عليهم حتى يستعيد الرئيس الباراجوانى المخلوع لوجو منصبه وأن يصاعب ذلك ضغوطا متجددة على حكومة هندوراس.
