إن استخدام وكالات التشغيل بعيدا عن نطاق المعايير الضيقة والتى يمكن تبريرها يؤدى إلى تقويض الحقوق الأساسية إذا تم قياسها أمام المعايير التى وضعت بمعرفة المبادئ الاسترشادية للأمم المتحدة بشأن العمل وحقوق الإنسان.
ويقوم فى الوقت الراهن المعهد الدولى للعمل وقحقو الإنسان بتوجيه النصح للاتحاد الأوروبى حول كيفية التركيز على الآثار المعاكسة لحقوق الإنسان فى مجالات عديدة بما فى ذلك وكالات التشغيل المؤقت على ضوء المبادئ الاسترشادية للأمم المتحدة، وكجزء من عملية المشاورات شكل الاتحاد الدولى للأغذية والزراعة لجنة فرعية تدعو للانتباه والاهتمام بالطرق التى تعمل فيها وكالات التشغيل (والتى لا يعتبرها الاتحاد الدولى كقطاع اقتصادى) والتى تؤدى لتقويض وانتهاك معاهدات ومعايير الحقوق الدولية للإنسان ويتضمن ذلك استخدام مخالفات من اتجاهات الاتحاد الأوروبى بشأن وكالات التشغيل لتقنين عدم المساواة فى المعاملة.
والورقة التى تحمل خلفيات ومعلومات عن هذا الموضوع بشأن عملية المشاورات متوافرة إذا قمتم بالضغط ( هنا [1]) طلبا للجنة الفرعية للاتحاد الدولى [2].