تعهد زعماء مجموعة دول العشرين بإغلاق الملاذات الضريبية وذلك خلال «قمة الأزمة»، والتى عقدت فى شهر أبريل (نيسان) 2009، إلا أن دراسة جديدة توضح لهم أن الأمر يزدهر كما لم يحدث من قبل.
وقيل للعمال بضرورة ربط الأحزمة على البطون والخفض الوحشى للمعاشات والخدمات العامة بينما قام المستثمرين الأغنى فى العالم بإخفاء ما يقرب من 32 تريليون دولار أمريكى أى ما يعادل 45% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى من الإنتاج السنوى للعالم من السلع والخدمات وذلك بعيدا عن أعين السلطات الضريبية فى بلدانهم.
ويستبعد إعادة النظر فى السعر من الخارج [1] على أساس التمحيص الدقيق للبيانات من قبل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للتسويات الأصول غير المالية بما فى ذلك العقارات والتى من شأنها رفع مجال الجريمة «وهذا الاقتصاد الخارجى هائل الحجم بما يكفى ليكون له تأثير كبير على تقديرات عدم المساواة فى الثورة والدخل بل أيضا على تقديرات الدخل القومى ونسب الديون ولها أثار سلبية حادة وبدرجة هامة على القواعد الضريبية المحلية من بلدان المنشأ».
ويخلص المؤلف إلى أن حوالى 92 ألف نسمة يقدرون نصف هذا الكنز الغير خاضع لضريبة الثروة بحاولى 0.001% من سكان العالم داخل لغة وحركة احتلال فنحن نمثل 99.999 فى المائة.
والجدل بشأن القضاء على الملاذات الضريبية فى الخارج قد اختفى بشكل كبير من الحوار العام منذ أن أعلن جوردون براون بأنها فى الطريق للانقراض كما قامت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بإصدار وثيقة لإثبات هذا الإعلان السخيف.
ولقد حان الوقت لوضع هذه القضية والأموال وعودتها لمركز النقاش العام ومتابعة هذه الدراسة مع إلقاء نظرة جديدة على مقدار الدخل الخاضع لضريبة الشركات عابرة القوميات والتى تختفى فى الوقت الراهن من السلطات العامة عن طريق استخدام التسعير التحويلى والحيل المحاسبية الأخرى.