ضغط بوليسى جديد على النقابة الإيرانية المنضمة للاتحاد الدولى

تعرض القيادات النقابية لنقابة عمال السكر المستقلة فى إيران إلى ضغط بوليسى جديد كجزء من حملة النظام التصعيدية [1] من أجل شق صفوف الناشطين النقابيين.

إتخذ إجراء الآن! - إضغط هنا [2] وأرسل رسالة للسلطات الإيرانية.

خلال الشهرين الماضيين تعرض أعضاء مجلس قيادة النقابة بصورة جماعية ومتكررة من مسئولى وعملاء الأمن والضغط عليهم لحل المنظمة النقابية بل وتوقيع خطابات يدينون فيها النشاط النقابى مقابل العودة لوظائفهم. وقد جرى تهديد رئيس النقابة السابق السيد/ على نجاتى [3] والذى بدأ فترة قضاؤه لعقوبة بالسجن لمدة عام كان قد تم الحكم عليه بها نظراً لنشاطه النقابى خلال شهر نوفمبر (تشرين الثانى) الماضى، وهو الآن فى حالة طبية حرجة حيث تجرى له جراحة فى القلب، ويتم تهديده الآن بإعادته إلى سجن ديزفيل بالرغم من حالته الصحية والتى يصفها الأطباء بالحرجة.

وقبل إيداعه السجن فى العام الماضى قضى السيد/ نجاتى عقوبة السجن لمدة ستة أشهر عقابا له على نفس الاتهامات ثم جرى فصله من وظيفته والتى ظل يعمل بها لمدة 25 عاما.

وقد عاد بعض وليس كل أعضاء النقابة الذين أمضوا فترة فى السجن إلى أعمالهم وفقا لشروط متدنية وبعقود مؤقتة مما يعرضهم للفصل باستمرار.

وقد تأسست النقابة فى شهر يونيو (حزيران) 2008، فى أعقاب إضراب استمر لمدة 42 يوما إلا أنه منذ تأسيسها يتعرض النشطاء والقيادات النقابية بها للتحرش والسجن بصورة متكررة ولذلك يلجأ العاملون فى مزارع قصب السكر العملاقة ومعامل تكرير السكر إلى الاضرابات المتكررة وفعاليات أخرى للمطالبة بمتأخرات الأجور الهائلة ويحتجون على تدهور ظروف العمل.

وقد أفادت التقارير الواردة من النقابات العمالية المستقلة ومنظمات حقوق العمال فى إيران بحدوث ضغوط مشابهة من عملاء الأمن من أجل حل منظماتهم النقابية.

وهؤلاء المدافعين عن حقوق العمال بحاجة للدعم وللتضامن الدولى - إضغط هنا لإرسال رسالة للسلطات الإيرانية [2] - تطالب فيها بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضد السيد/ على نجاتى دون قيد ولا شرط وتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة للقيادات النقابية، فضلا عن السماح للقيادات النقابية والأعضاء بممارسة النشاط النقابى بعيدا وبحرية كاملة عن أى تحرش أو ملاحقة قضائية.

يرجى ملاحظة أن بعض الرسائل سوف ترد إليه مرة إخرى - فلا تيأس - لأن تعليق السيرفر الخاص بالإنترنت أمرا شائعا فى إيران وتقوم السلطات أحيانا بإغلاق البريد الالكترونى الخاص بها حتى لا تستمع للرأى العام - إلا أن بعض الرسائل سوف يتم إرسالها ونرجو أن تصل لبيت القصيد وهو أن يتمتع نشطاء الحقوق العمالية الملاحقين بالدعم الدولى.