Home > الاتحاد الدولي ونقاباته الاعضاء يلقي الضوء علي الحقوق النقابية العمالية خلال مؤتمر كبير حول عمل الاطفال في مالاوي
الاتحاد الدولي ونقاباته الاعضاء يلقي الضوء علي الحقوق النقابية العمالية خلال مؤتمر كبير حول عمل الاطفال في مالاوي
22-09-2012
قام مؤتمر مالاوي الوطني حول عمل الاطفال في الزراعة والذي ضم 350 مشاركاً من الحكومة والمؤسسات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والذي عقد في مدينة لليلنجوي خلال الفترة من4-6سبتمبر 2012 بتطوير إطار عمل لمكافحة عمل الاطفال في الزراعة كجزء من الخطة العملية الوطنية بشأن عمل الاطفال.[1]
وقد استضافت الحكومة هذا المؤتمر برعاية منظمة العمل الدولية(ILO) ومؤسسة القضاء علي عمل الاطفال في قطاع التبغ(ETLC)،وقامت السيدة/جويس باندا رئيس مالاوي بإفتتاح المؤتمر والتي أكدت علي إلتزام حكومتها بالعمل مع المنظمات الوطنية والدولية للقضاء علي عمل الاطفال في مالاوي.
وينتشر عمل الاطفال بصفة خاصة في صناعة التبغ كمحصلة لتطبيق نظام عقود الايجار حيث لا يكون امام صغار المزارعين اي خيار سوي إنخراط عائلتهم بالكامل في إنتاج التبغ ويعمل الاتحاد الدولي ونقابة عمال التبغ بمالاوي فضلا عن اتحاد نقابات عمال مالاوي معا لعدة سنوات من أجل رفع الوعي بشأن ورطة العائلات العاملة في الاراضي المستأجرة مؤكدين علي مسئولية تجار التبغ ومصنعَيه دفع اسعار عادلة وأجور لائقة كحل رئيسي للقضاء علي السبب الرئيسي لفقر الكبار ولعمل الاطفال.
وقد تم توصيل الرسالة إلي الشركات وإتحادات المنتجين الذين حضروا المؤتمر وذلك من خلال الاتحاد الدولي للأغذية والزراعة(IUF) ونقاباته الاعضاء (نقابة عمال زراعة التبغ-نقابة عمال زراعة السكر-نقابة عمال الزراعة والغابات). وعلاوة علي ذلك التزمت الشركات بإحترام إتفاقيات منظمة العمل الدولية والدفاع عن حقوق الطفل إلا انها رفضت إحترام إتفاقيات المنظمة بشأن الحقوق النقابية العمالية وجري إدانة هذا الموقف والدعوة للإعتراف بالنقابات الممثلة للعمال داخل كافة المنشآت والتفاوض معها وقد حثت نقابة عمال زراعة التبغ حكومة مالاوي بإقرار قانون العمل في الاراضي المستأجرة والذي طال انتظارة بينما حث الاتحاد الدولي الحكومة علي ضرورة ضمان الحقوق والحماية التي يكفلها هذا القانون وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي يجري تطويره كجزء الخطط الحكومية لتوسيع مدي زراعة التبغ التعاقدية في مالاوي.
ويرجع الاهتمام بالزراعة التعاقدية كبديل عن الاعتماد علي ملاك الاراضي الاقوياء والشركات القوية متعددة الجنسيات،كما دعت ايضا وزارة الزراعة لتطوير سياسة حول الزراعة التعاقدية العادلة من خلال عملية إنخراط منظمات ارباب الاعمال والمنظمات العمالية مع الحكومة.
وقد اعتمد المؤتمر وثيقة نتائج تتضمن إلتزمات عملية وإجراءات يجرى إتخاذها بواسطة الحكومة والنقابات العمالية وإتحادات المنتجين الزراعين وكذلك الشركات والمنظمات التنموية والمنظمات غير الحكومية والاعلام.