قاما إتحادي النقابات العمالية في أسبانيا وهما (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو) مدعومين من ما يقرب من 150 منظمة مجتمع مدني تجمعوا داخل قمة إجتماعية بتنظيم إضراب وطني عام يوم 14 نوفمبر الجاري والذي يوافق اليوم الأوربي للفعاليات النقابية ضد التقشف.
ويعتبر هذا الاضراب هو الاضراب الثاني علي مستوي أسبانيا هذا العام ويعتبر إنعكاساً لرفض الحكومة المتعنت لتغيير سياستها وإلتزام الاتحاد الأوربي بإلحاق ألم إجتماعي هائل في الخدمة التمويلية.
ويطالب الاتحادين بتغيير الحكومة لقوانين العمل ومراجعتها والتي أدت لتمزيق وخرق المفاوضة الجماعية وتبني تدابير فعالة لدعم الشباب والعاطلين عن العمل والذين يمثلون حالياً 25% من السكان، وتنفيذ برنامج للإستثمارات مرتبط بخلق وظائف مستدامة لمواجهة الأزمة الطاحنة.
ويدعو الاتحادين أيضاً الاتحاد الأوربي بإسقاط تشجيع التقشف الحاد وتبني إجراءات بديلة لمواجهة مشاكل الدين الرئيسي وتطوير إتفاقيه إجتماعية أوربية واسعة لمواجهة الأزمة وذلك بالتعاون وليس بمنأي عن الحركة النقابية العمالية الأوربية.