بعد القرار الصادر من مجلس العلاقات العمالية في أونتاريو، كندا، ومفاده أن إدارة شركة أكور تتورط باستمرار في أعمال غير قانونية [1] لمكافحة التنظيمات النقابية وذلك في فندق نوفوتيل ميسسيسوجا، أقرت الشركة بانتهاكها القانون في فندق آخر، هو نوفوتيل أوتاوا.
وفي خطاب الشركة بتاريخ 21 نوفمبر لموظفيها، اعترف مدير عام نوفوتيل أوتاوا أن الإدارة كانت تطبق قاعدة "عدم المطالبة" بالفندق "بطريقة لا تتفق والقوانين العمالية في أوتاوا". إنما "عدم المطالبة" تحظر على الموظفين البيع أو الترويج لشئ خلال ساعات عملهم في محل العمل. إلا أن إدارة شركة أكور قد أصرت أنه بموجب هذه السياسة يحظر الحديث عن النقابة [2]، لأن ذلك من شأنه التأسيس لتأديب أو فصل!
إن ممارسات أكور المعادية للنقابات في كندا وبنين تسببت في شكاوى مستمرة داخليًا وأمام الحكومة الفرنسية.