في أعقاب جولة من الإضرابات والمسيرات التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل فضلاً عن الادانات الدولية للهجمات العنيفة ضد القيادات النقاية العمالية ، وقد دخلت الحكومة التونسية في مباحثات مكثفة لمدة يومين والتي تمخضت عن إجتماع بالموافقة علي المطالب الرئيسية للإتحاد، ولذلك ألغي الاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة للإضراب الوطني العام يوم 13 ديسمبر 2012.
وقد وافقت الحكومة علي إنشاء لجنة مشتركة للتحري والتقصي بشأن الهجمات العنيفة التي قامت بها الميليشيات الموالية للحكومة ضد الاتحاد فضلاً عن الاستجابة بشكل لائق إلي توصيات اللجنة التحري والملاحقة القضائية للأفراد والمنظمات التي شاركت في أحداث العنف التي وقعت يوم 4 ديسمبر 2012. [1]