كونجرس النقابات العمالية يعمل على قضية عدم المساواة في معاملة عمال وكالات التوظيف في المملكة المتحدة

يقدر ما نسبته واحد إلى ستة من عمال وكالات التوظيف في المملكة المتحدة من الذين يدفع لهم ما يصل الى 135 جنية استرليني في الاسبوع أقل من نظرائهم من العمال الدائمين الذين يقومون بنفس العمل ولنفس الشركة. ونتيجة تبديل الأمر التوجيهي في المملكة المتحدة المتعلق بعمل وكالات التوظيف المؤقت بمثيله الخاص بالاتحاد الأوروبي، فإن الثغرة المعروفة باسم "النقص السويدي" تسمح لأصحاب العمل بالتحايل على شرط المساواة في الأجور للعاملين عن طريق وكالة التوظيف بعد انقضاء فترة 12 أسبوعا في الوظيفة ببساطة عن طريق جعل الموظفين دائمين في الوكالة "المؤقتة".

لا تنطبق المساواة في المعاملة، إلا عندما يتم منح هؤلاء العمال أجر 4 أسابيع حسب الحد الأدنى للأجر الوطني عندما لا يكون هناك عمل.

استجاب أصحاب العمل للقانون الجديد في عام 2011 عن طريق التحويل الفوري للآلاف من عمال العقود المؤقتة إلى عقود وكالة دائمة (انظر ترسيخ عدم المساواة [1]). ومنذ ذلك الحين، شهد "الانتعاش" الاقتصادي في المملكة زيادة حادة في النقص السويدي وفي عقود ساعات العمل غير المحددة (عقود ساعات الصفر).

مركز TUC (كونجرس النقابات العمالية) الوطني سوف يقوم بتقديم شكوى رسمية ضد حكومته في إطار إجراءات الاتحاد الأوروبي.