موندليز ترفض عرضا من الحكومة الامريكية للتوسط في النزاعات بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان

رفضت موندليز عرضا من الحكومة الامريكية للوساطة من اجل حل النزاعات مع الـIUF حول الممارسات المناهضة للعمل النقابي في مصر وتونس والذي يزعم الـIUF بأنها تنتهك المبادئ التوجيهية للـOECD بخصوص الشركات متعددة الجنسية.

وعرضت نقطة الاتصال الوطنية للـOECD في الولايات المتحدة الامريكية مساعيها الحميدة ردا على الشكوى المقدمة من  الـIUF في مارس من هذا العام. نقطة الاتصال الوطنية NCP، والتي تستطيع أن تجد تقييمها للشكوى ونتائجها منشورة على موقع الحكومة هنا [1]، وجدت بأن ادعاءات الـIUF، وفقاً لكلماتها، حسنة النية، مشروعة، جوهرية ومبررة. ردت موندليز على شكوى الـIUF بالإنكار بشأن قيامها بانتهاك المبادئ التوجيهية. في تلك المرحلة من اجراءات الشكوى دعت نقطة الاتصال الوطنية كلا الطرفين للدخول في وساطة من اجل إيجاد حل. حيث قبل الـIUF بها بينما رفضتها موندليز.

إجراءات تقديم شكوى ضد شركة متعددة الجنسيات في ضل المبادئ التوجيهية هي، "اجراء ناعم"، وأداة (غير قضائية). وأوضحت نقطة الاتصال الوطنية بأن "قرار المشاركة في هذه العملية لا يعبر بأي حال عن أي قبول مبدئي لسلوك لا يتماشى مع المبادئ التوجيهية". العملية ليس لها أية عواقب قضائية ويمكن لأي من الطرفين أن يخرج من هذه الوساطة في أي مرحلة. فإذا كان لدى موندليز نية جادة حول تحديد وتصحيح الانتهاكات المزعومة، فإنه سيكون لديها الكثير لتكسبه من المشاركة في هذه العملية.

ومع ذلك، فقد رفضت موندليز.

لماذا تخشى موندليز التحدث إلى الـIUF، بينما العديد من منافسيها في قطاع الأغذية لا يتحدثون فقط مع الـIUF وإنما لديهم علاقة متينة مع الـIUF من أجل معالجة القضايا التي تتعلق بالحقوق؟

وعلى الرغم من رفض موندليز للوساطة، توصي نقطة الاتصال الوطنية بأن تتحاور موندليز مع الـIUF من اجل حل النزاعات. فهل ستهرب موندليز مجددا؟