عندما انضمت كوريا الجنوبية إلى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى إلتزمت بشرط إصلاح تشريعات العلاقات الصناعية لديها بحيث تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، غير أن هذا الإصلاح لم يتم فقط غير أن الوضع قد تدهور بشكل واضح، وفى مرحلة الإعداد لعقد اجتماع لمجموعة العشرين والمزمع انعقاده فى سول-كوريا الجنوبية خلال يومى 11-12 نوفمبر 2010 تطالب الاتحادات الدولية بالضغط على الحكومة الكورية لكى تجعل قوانين العمل والتشغيل لديها تتوافق مع المعايير الدولية والتزاماتها، حيث طالبت منظمة العمل الدولية حكومة كوريا الجنوبية مرارا وتكرارا بتعديل تشريعات العمل لديها والتى تجرم النشاط النقابى الشرعى فضلا عن منع أعداد غفيرة من العاملين بالقطاع العام من الانضمام (الانتساب) للنقابات العمالية أو التفاوض الجماعى بالإضافة للاستخدام المفرط لعلاقات التشغيل الخطيرة والتى تنكر على العاملين حقوقهم الجماعية
وبالرغم من تعهد الحكومة الكورية عام 1996 إلا أن الحكومات الراهنة والسابقة رفضت التصديق على اتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقم 87 حول حرية المشاركة والاتفاقية رقم 98 حول المفاوضة الجماعية، كما تنص المادة 314 من قانون العقوبات الكورى بشأن "تعطيل العمل" على القبض على أعضاء النقابات والقيادات النقابية وإيداعهم السجن ويجرى تطبيق هذه المادة بصورة اعتيادية فضلا عن فرض غرامات تصل إلى ملايين الدولارات من أجل شل وإعاقة النشاط النقابى ونتيجة لذلك تم سجن أكثر من 300 من نشطاء النقابيين خلال الثمانية عشر شهرا الماضية وذلك عندما أثرت الأزمة المالية على إنتاج شركة سانغ يونج موتورز وكان رد فعل الإدارة على مطالب العمال بشأن التفاوض حول المشاركة فى العمل بأن قامت بفصل وكالة تشغيل العاملين كإجراء أحادى من جانبها
فى خضم الاضراب الذى تلا شهرى مايو وأغسطس 2010 لجأت شرطة مكافحة الشغب باستخدام العنف ضد العمال بما فى ذلك استخدام الصواعق الكهربائية
وجرى استخدام تعبير فضفاض يسمى "الخدمات الأساسية" بحيث يسمح للحكومة بإنكار حق أعداد غفيرة من عمال القطاع العام فى الانضمام للنقابات العمالية وتم منع نقابات العاملين بالحكومة والمعلمين (المدرسين) والنقل والتشييد من ممارسة حقهم فى تمثيل ما يربو على 250 ألف عامل
ولذلك جرى الاستعانة بنظام التعاقدات الخارجية ومن الباطن (المناولة) وأنماط أخرى من العمل الخطير على نطاق واسع ومفرط من أجل إنكار حق كافة شرائح العمال من التمثيل النقابى وأصبح ما يقرب من 50% من العاملين فى كوريا اليوم يفتقرون إلى عقود العمل المفتوحة وإلى عقود التشغيل الدائمة المباشرة، وقد قامت نقابة عمال المعادن التركية بتحديد الشركات والتى تستخدم أكثر من مائة مقاول عمالى داخل مصنع واحد فقط وذلك لمنع العمال من الانضمام للنقابة والتفاوض مع رب العمل، ولذلك اتخذت لجنة حرية المشاركة بمنظمة العمل الدولية قرارا هاما فى العام الماضى طالبت فيه الحكومة الكورية بإيقاف الاستخدام المفرط للعقود الخطيرة بهدف إنكار حقوق العمال وتم اقتراح تشريعا لإصلاح قانون العمل يقضى بمد عقود العمل والتى تصل مدتها لعامين بأن تتحول لعقود دائمة مدتها أربع سنوات غير أن السيد/ سونج جونغ لى مدير السياسات بالاتحاد الكورى لنقابات عمال الخدمات الخاصة والمنضم لعضوية الاتحاد الدولى للأغذية والزراعة شجب هذا الاقتراح التشريعى لأنه سيتم استخدامه من قبل أرباب العمل للتملص من التزاماتهم بتقنين أوضاع العمالة الخطيرة ويضيف السيد/ لى قائلا (بأن معظم أرباب العمل سوف يقومون ببساطة بإحلال العمالة غير المنتظمة وتحويلهم إلى عقود جديدة بأنماط عمل خطيرة فضلا عن أن التشريع المقترح سيوسع أيضا من طبقات التصنيف الوظيفى حيث سيسمح بإضافة 17 تصنيفا وظيفيا إلى التصنيف الحالى الذى يبلغ 32 وذلك وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما ذكرته السيدة/ نام بى بارك رئيس نقابة المرأة العاملة الكورية والمنضمة للاتحاد الدولى للأغذية والزراعة بأن هذا التشريع المقترح شجع وكالات تشغيل العمال على تحويل أوضاع المرأة العاملة مع فقدان متلاحق فى الأمن الوظيفى والأجور والمزايا واضافت بأنه إذا استمرت القيود المفروضة على وكالات التشغيل فإن النتيجة ستؤدى إلى مزيد من التوسع فى العمل بأجر متدن وتعميق عدم الأمان والتمييز بين النوع
وقد دعت الاتحادات النقابية الدولية والاتحاد الحر واللجنة النقابية الاستشارية إلى ضرورة ممارسة الضغط على حكومات دول مجموعة العشرين للتأكيد على الحاجة الملحة لإصلاح قانون العمل ووضع هذا الأمر فى صدارة اجتماع مجموعة العشرين، وسوف تجدون مذكرات تلخيصية ونماذج للخطابات وأدوات الخلفيات متوافر للنقابات العمالية على صفحة الانترنت الخاصة بالاتحاد الدولى لعمال المعادن باللغات الانجليزية والفرنسية والالمانية والروسية والأسبانية
وأنت لست بحاجة لكى تعيش أو تعمل داخل دولة من دول مجموعة العشرين لتتخذ إجراء لدعم الأخوة والأخوات فى كوريا، ويمكن للنقابات فى كل مكان أن تستخدم مواد هذه الحملة لحث حكوماتكم للضغط على الحكومة الكورية وكذلك تنظيم فعاليات واحتجاجات أمام هيئات تمثيل حكومة كوريا الجنوبية وإحاطة أعضاؤكم علما وكذلك الرأى العام بشأن الموقف الراهن والحاجة الملحة للتغيير
تتكون مجموعة العشرين من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى دول الأرجنتين - أستراليا - البرازيل - كندا - الصين - الاتحاد الأوروبى - فرنسا - ألمانيا - الهند - اندونيسيا - إيطاليا - اليابان - المكسيك - روسيا - الممكلة العربية السعودية - جنوب افريقيا - كوريا الجنوبية - تركيا - انجلترا - الولايات المتحدة الامريكية