يرحب الاتحاد الدولى بالإفراج عن الزميلة/ أونج سان سوكى يوم 13 نوفمبر الجارى بعد مرور سبع سنوات من الإقامة الجبرية فى منزلها فضلا عن الدعوة لبقاء فرض العقوبات على بورما طالما استمر قمع الحقوق النقابية وحقوق العمال وحقوق الإنسان. ولقد جاء الإفراج عن الزعيمة المؤيدة للديمقراطية والتى قضت 15 عاما رهن الاعتقال خلال الإحدى والعشرين سنة الماضية بعد أسبوع من إجراء انتخابات فخرية فى ظل دستور جديد يسمح بالحفاظ على 25% من المقاعد البرلمانية للعسكريين وينكر معظم الحقوق الديمقراطية الأساسية، وفى الوقت الذى تم فيه الإفراج عن أونج سان لا يزال أكثر من 2000 مسجون سياسى فى المعتقل ويشمل ذلك نشطاء الطلبة المؤيدين للديمقراطية والراهبين البوذيين والقيادات النقابية والذين تم القبض عليهم بموجب سلسلة واسعة من القوانين القمعية بما فى ذلك الأمر العسكرى الشائن رقم 2 لعام 1988 والذى يحظر أى نشاط يقوم به خمسة أشخاص أو أكثر، وقد بدأت هذه الطغمة الحاكمة القمعية بحظر النقابات العمالية المستقلة وذلك تم فرضه قسرا لأول مرة عام 1988 وما زال مستمرا حتى اليوم بالرغم من مطالب الاتحاد الدولى للنقابات العمالية (الاتحاد الحر) والاتحادات النقابية العالمية وكذلك منظمة العمل الدولية
وخلال التسعة عشر عاما الماضية تم إعلان اتحاد عمال نقابات بورما بأنه منظمة غير شرعية من قبل الحكومة العسكرية بينما واجه أعضاء الاتحاد السجن والقبض عليهم لدفاعهم عن العمال والحقوق النقابية وفى بعض الحالات تم اتهام القيادات النقابية بالخيانة العظمى مما عرضهم لعقوبة القتل ونظرا لإنكار الحقوق العمالية والنقابية والاستخدام واسع المدى للعمل الجبرى سعت منظمة العمل الدولية جاهدة لفرض عقوبات على بورما فى شهر نوفمبر 2000 بموجب المادة 33 من دستور منظمة العمل الدولية ولأول مرة فى تاريخ المنظمة
وبعد وقت قصير من الافراج عنها يوم السبت شجبت أونج سان سو القمع السياسى المتواصل وإنكار حرية التعبير فى بورما، إن إنكار حرية الكلام وحرية الانضمام للنقابات وتكوينها فضلا عن سجن القيادات النقابية والاستخدام المتواصل للعمل يفسر ضرورة الإبقاء على فرض عقوبات على بورما وتنفيذها بشدة