تم فصل أربعون عاملا انتقاماً منهم على تنظيم العمال لأسبوع كامل من الإضراب داخل مصنع ديل مونت لمعالجة الفواكه الطازجه فى كينيا ولذلك نظم ما يقرب من 1700 عامل يوم 12 أكتوبر الماضى مسيرة احتجاجا على عدم دفع البدلات فضلا عن تزايد عدم الأمان نظرا للاستخدام الشائع لعقود العمل المؤقتة وتدهور بيئة العمل مما حدا بالنقابة للنضال ضد الوفيات المرتبطة بالعمل مؤخرا
وينتمى عمال المصنع لنقابة عمال التجارة والأغذية والأنشطة المرتبطة بكينيا والمنضمة للاتحاد الدولى وكانت الشركة قد حصلت على إنذار قضائى من المحكمة يوم 13 أكتوبر الماضى والذى يدعو العمال إلى إنهاء الإضراب والعودة للعمل إلا أنه عند عودة العمال للمصنع وجدوا إشعار يعلمهم بإعادة التقدم لشغل مناصبهم مرة أخرى غير أن العمال رفضوا العودة للعمل فى ظل هذه الظروف ولم يعودوا للعمل إلا يوم 19 أكتوبر عندما توصلت النقابة والشركة إلى اتفاق تحت إشراف ورعاية المحكمة الصناعية والتى قضت بعودتهم للعمل وفقا للظروف والبنود القائمة كما نصت الاتفاقية أيضا على تطبيق الإجراءات التأديبية على مجموعة من العمال والذين تم الادعاء عليهم بارتكاب أعمال غير قانونية أثناء الإضراب
وقد تم تفسير هذا الأمر بمعرفة إدارة شركة ديل مونت بكينيا على أنه شيك على بياض أو صك شرعى لفصل أربعون عاملا مما فى ذلك كافة مسئولى اللجنة النقابية تقريبا فى انتهاك صارخ لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 والتى تحمى العمال ضد الإجراءات التمييزية المناهضة للنقابات العمالية وكذلك الاتفاقية رقم 135 والتى تحمى ممثلى العمال على وجه الخصوص ضد الفصل التعسفى والانتقامى فضلا عن أن كينيا قد صدقت على كلتا الاتفاقيتين
وفى الوقت الذى احتجت فيه النقابة على فصل العمال لدى المحكمة الصناعية فقد قام الاتحاد الدولى بمراسلة إدارة الشركة وأصر على احترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية والالتزام بها وبقوانين العمل الكينية
وتعتبر شركة ديل مونت بكينيا إحدى فروع الشركة الأم والتى تنتج وتوزع الخضروات والفواكه الجاهزة والمشروبات والحلويات والوجبات الخفيفة والتى عليها ماركة ديل مونت فى اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط