بعد مرور ثمانية عشر شهرا من المشاورات اعتمد البرلمان الأوروبى قبل نهاية العام الماضى أول قواعد تشريعية لرأس المال الخاص من خلال توجيهات عملية سيجرى تنفيذها خلال عام 2013... فما الذى تحمله فى طياتها للعمال؟
حيث يفرض صندوق الاستثمار البديل وتوجيه المديرين متطلبات تنظيمية معينة بشأن رأس المال الخاص والصناديق الاستثمارية الكبرى فضلا عن صناديق الاستثمار العقارى وصناديق المضاربات بشكل أكثر عموما، ويعتبر صندوق الاستثمار البديل نتاجا لمبادرة سياسية بدأت منذ ما يقرب من أربع سنوات ماضية وذلك فى أوج ازدهار حركة شراء كامل الحصص فى المؤسسات من أجل احتواء الأثر الموهن لفاعلية شراء هذه الحصص على الشركات والعمال والنقابات معا بالإضافة إلى تزايد المخاطر داخل النظام المالى بالكامل من خلال الحجم والنظام المتنامى لحركة شراء الحصص بالكامل.
وجرى صياغة اندماج أجندة سياسية طموحة مع الاهتمامات النقابية الرئيسية فى تقرير أعده حزب الاشتراكيين بالاتحاد الأوروبى والتى يترأسها «بول نيروب راسموسن» وقد ساهمت الاتحادات النقابية بما فى ذلك الاتحاد الدولى للأغذية والزراعة بالتحليل ودراسات الحالة وتقديم مقترحات مادية للمتغيرات التنظيمية.
(أنظر: الاتحاد الدولى للأغذية والزراعة داخل البرلمان الأوروبى يلقى الضوء على أخطار ومخاطر شراء الحصص بالكامل من جانب رأس المال الخاص [1]).
وبعد مرور عامين وإدخال ألف وسبعمائة تعديل... ماذا يتبقى؟ مما لا شك فيه أن هذا التجمع المكثف من الصناديق الاستثمارية قد نجح فى تجريد هذه التوجيهات من الكثير من فحواها وآثارها... وما يتبقى هو:
أولا: الاعتراف قانوناً بأن رأس المال الخاص يطرح تحدياً مميزاً يتطلب قواعد تنظيمية معينة وهذا فى حد ذاته انتصارا هائلا «للمسة النور» وأيدولوجية السوق الكفء وتعتبر هذه التوجيهات أول جزء تشريعى يدخل حيز التنفيذ داخل إطار الإشراف الأوروبى وأول جزء تشريعى شامل عن الإشراف المباشر على صناديق الاستثمار البديل ومديريها.
ثانيا: قامت هذه التوجيهات بفرض قواعد معينة بشأن الإفصاح والشفافية والتى تعتبر على الأقل نقطة بداية مفيدة لكلا من المنظمين والعمال معا.
ثالثا: بالرغم من أنها لن تمنع نهائيا الاتجاه الرامى لإضعاف أو حتى لتدمير الشركات الناجحة إلا أننا رأينا مع ازدهار حركة شراء الحصص بالكامل فيما سبق بأنها تحوى لغة عملية بشأن ما تم وصفه «طرح الأصول» إلا أن صناديق رأس المال الخاص ربما لن تدفع أرباح الأسهم أو تنخرط فى وسائل أخرى لتقليص رأس المال خلال السنتين الأولين من الملكية.
فالإجراءات محدودة فى الوقت والمجال وتطبق فقط على الشركات الكبرى إلا أن اعتماد مادة معينة بشأن الأصول تمثل اعترافاً تشريعيا أوليا فى القانون بأن هذه القواعد الخاصة مطلوبة لاحتواء ما يجرى فى صناديق المضاربات المالية.
غير أن هناك تحويل ناجح لملاك رأس المال الخاص الجديد من مقدمى الخدمة فمن ضمن الشركات واحدة للمزايدات يعمل بها نصف مليون عامل وعلى العاملين أن يواجهوا مرة أخرى الهجمات على التوظيف وعلى ظروف العمل فى الوقت الذى تشهد فيه الأسواق بطالة رهيبة وتخفيضات شديدة فى الإنفاق العام.