شارك يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من يناير 2011 العمال المنتسبين للاتحاد العام التونسى للشغل بما فى ذلك اتحاد السياحة والأغذية المنضم للاتحاد الدولى للأغذية والزراعة فى إضراب عام لمدة ساعتين احتجاجا على القمع العنيف للحكومة التونسية تجاه الانتفاضة الشعبية فى وجه المشكلات الاقتصادية بالبلاد فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة وفساد أسرة الرئيس التونسى، وطالبوا بالحاجة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لحركة الاحتجاج ولذلك عقدت المفوضية الوطنية للاتحاد العام التونسى للشغل جلسة استثنائية يوم 11 يناير 2011 وأصدرت البيان التالى:
-
إدانة لجوء الشرطة إلى العنف المسلح وقتل العديد من المواطنين.
التعبير عن تضامن الاتحاد مع أسر الضحايا وتقديم الدعم لهم. -
المطالبة بإنشاء لجنة تقصى لاستجلاء الظروف التى دعت لاستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين وتحديد المسئولية فى هذا الأمر.
-
الدفاع عن حرية التعبير والحق فى التظاهر السلمى وفقا للمعايير الدولية والدستور التونسى والتذكير بأن هذه الحقوق قد اكتسبها الشعب التونسى بعد سلسلة طويلة من النضال الوطنى والتنمية الاجتماعية.
-
المطالبة بالإفراج الفورى عن كافة المعتقلين على ذمة هذه الاحتجاجات.
-
إدانة قيام الشرطة بتدمير ممتلكات الاتحاد فى بلدة قصرين ورفض المحاولات اليائسة التى أرادت بها الحكومة إلقاء اللوم على الاتحاد بسبب الأحداث المأساوية التى شهدتها البلاد.
-
المطالبة بدعم العاطلين عن العمل بما يكفى لسد احتياجاتهم الأساسية على الأقل فضلا عن توفير الرعاية الطبية بالمجان.
-
المطالبة بتأسيس لجنة للحوار الوطنى لتحديد الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة والضرورية لضمان الرخاء والاستقرار الوطنى.