بعد أكثر من تسع سنوات من النضال النقابى بفندق بيرل كونتننتال بكراتشى تلقى العمال دعماً هائلاً عندما قضت محكمة المقاطعة العمالية يوم 26 فبراير 2011 بعودة السيد/غلام محبوب الأمين العام للنقابة والسيد/ بشير حسين السكرتير المساعد بالإضافة إلى ثمانية عشر عضواً نقابياً ومسئولاً بإعادتهم إلى وظائفهم، وكان قد جرى فصل كلاً من السيدين/ غلام محبوب وبشير حسين فى الخامس من مارس (آذار) 2002 نظراً لتغيبهما عن العمل حيث كانا قد تم اعتقالهما بطريقة غير مشروعة وتم حبسهم لعدة أشهر وقامت الإدارة والشرطة بالتآمر عليهما وتلفيق العديد من الأعمال الإجرامية لهما، وفى عام 2009 أى بعد مرور سبع سنوات من الاتهامات الملفقة وتشويه سمعتهما قامت المحكمة بإسقاط كافة التهم عنهما وذلك عندما أصدرت حكمها الذى ينص على «أن الشك يعترى ويسود كل شق وركن من أركان القضية» أما الثمانية عشر عضواً ومسئولاً نقابياً فكان قد تم فصلهم بعد أسبوع واحد من فصل كلاً من محبوب وحسين.
وقد اندلع نضال النقابة فى شهر سبتمبر (أيلول) فى أعقاب إعلان الإدارة فصلها لكافة العمال المؤقتين وإلغاء يوم عمل مدفوع الأجر عن كل أسبوع من العمال الدائمين وذلك بحجة تدهور الحجوزات بالفندق، وقد دعت النقابة لإجراء مفاوضات إلا أن الإدارة تجاهلت هذا الطلب، وتم نشر خطاب الفصل فى صحيفة يومية يوم 8 نوفمبر (تشرين الثانى) وتم حظر العمال من دخول الفندق بعدما أعلنوا عودتهم للعمل فى اليوم التالى، غير أن الحملة التى بدأتها النقابة للدفاع عن حقوق عمال الفندق العاملين باليومية قد تصاعدت بسرعة، وتمثل ذلك فى هجوم الإدارة على كيان النقابة وتواجدها وعلى مصدر رزق وأمان أعضاء ومسئولى النقابة.
غير أن النقابة دافعت عن نفسها كتنظيم وعن حقوق أعضائها بشجاعة منقطعة النظير وبتصميم وطاقة وقامت بجمع الاشتراكات من الأعضاء والحفاظ على تواجدها المستمر فى الشوارع وعلى الصعيد الدولى بدعم من مكتب الاتحاد الدولى فى باكستان فضلاً عن دعم الأمانة العامة للاتجاد الدولى فى جنيف لهم.
26 فبراير (شباط) 2011- أعضاء ومسئولى النقابة ينتظرون قرار رقم 2 الصادر من المحكمة العمالية بالسند
وبعد ثمانى سنوات من مواجهة العراقيل الإدارية نجحت النقابة العام الماضى فى دفاعها بنقل القضية إلى المحكمة العليا للدولة والتى قضت بقيام المحكمة العمالية للمقاطعة باتخاذ قرار فى هذا الشأن وكانت السيدة/ نصرين رشاد نائب رئيس النقابة قد كسبت قضيتها ضد إدارة الفندق خلال شهر ديسمبر (كانون الاول) الماضى وعادت إلى عملها السابق والحصول على كافة مستحقاتها ومزاياها وما زال إحدى عشر عضواً نقابياً تم فصلهم من العمل فى شهر يونيو (حزيران) 2002 فى إنتظار صدور قرار المحكمة لصالحهم.
غير أن النضال لم ينتهى حيث يمكن للشركة أن تستأنف الحكم الصادر لصالح العمال إلا أن أحكام العودة للعمل تعتبر إنتصاراً هائلاً قانونياً ومعنوياً بل ويصون تسع سنوات من النضال فى معركة من أطول وأشرس معارك العدالة فى تاريخ عمال باكستان.