صوَّت أعضاء البرلمان الأوروبى فى مدينة ستراسبورج يوم الثامن من مارس (آذار) الجارى بالأغلبية الساحقة على الاقتراح الذى تبناه الاشتراكيين الأوروبيين والخاص بفرض ضريبة على التحويلات المالية كبديل للتساهل المفرط حيال هذا الأمر، وقد اعتمد البرلمان تقريراً قدمه الاشتراكى اليونانى آنى بوديماتا والذى يدعو فيه إلى تنفيذ فرض ضريبة قيمتها 0.05% على التحويلات المالية على الصعيد الأوروبى كخطوة أولى نحو تنفيذها على نطاق عالمى، وكان الاتحاد الدولى للأغذية والزراعة قد دعا إلى فرض ضريبة على التحويلات المالية لكبح جماح نشاط المضاربة الذى ساد لأكثر من عقد من الزمان وأنه كان يجرى تنفيذه على نحو بارز بشكل أحادى داخل المراكز المالية الرئيسية إلا أن تنفيذه على الصعيد العالمى مازال هدفاً فى حد ذاته.
أوربيون من أجل الإصلاح المالى: [1]وهى مبادرة كان الاتحاد الدولى فى طليعة الموافقين عليها وممارسة ضغوط على أعضاء البرلمان للتصويت ونجح فى إرسال نصف مليون رسالة لأعضاء البرلمان الأوروبى، لأنه حتى فى ظل الضريبة المتواضعة البالغة 0.05% على التحويلات المالية فتشير التقديرات إلى أنها ستؤدى إلى توليد ما يزيد على مائتى بليون يورو على صعيد الاتحاد الأوروبى ومضاعفة الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبى بينما ستبلغ 650 بليون يورو على الأقل إذا تم تنفيذها على الصعيد العالمى.
وتكمن المهمة فى الوقت الراهن فى النضال من أجل التنفيذ العملى لهذه الضريبة وتعميق المبادرات المشابهة داخل مراكز النشاط المالى الكبرى الأخرى.
وتوضح الملاحظات التى أبداها مفوض الاتحاد الأوروبى السيد/ سيماتا فى أعقاب التصويت عمق التصدى لمواجهة تنفيذ هذه الضريبة، وبالرغم من تصويت 529 مقابل 127 صوتاً إلا أن سيماتا قد أعلن بأنه أمراً غير مسئول وما زال الوقت مبكراً لفرض ضريبة على التحويلات المالية داخل ربوع الاتحاد الأوروبى.