رفضت السيدة/ إيرين روزنفلد - رئيسة مجلس إدارة شركة كرافت - المثول امام لجنة التحقيقات البرلمانية بالمملكة المتحدة بل ورفضت عرضاً للإجابة على أسئلة التحقيقات عبر الفيديو، وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر بتاريخ 15 مارس أن «شركة كرافت رفضت الإدلاء عن أي معلومات عن مكان السيدة/ روزنفلد».
وكانت السيدة/ روزنفلد قد تغيبت عن جلسة مماثلة في العام الماضي عندما اصرت شركة كرافت على إبقاء مصنع كادبوري بريطانيا في منطقة سمرديل (إنظر الرابط التالي عن رجيم كرافت بعد حفل كادبوري) [1]. وكانت تأمل شركة كارفت أثناء قضية كادبوري التى دامت أربعة أشهر أن يستمر العمل بالموقع الالكتروني لتحصل على اكبر عدد من الأصوات المؤيدة لإستحوازها على المصنع إلا أنها أعلنت للعاملين الربعمائة في مصنع سمرديل بعد اتمام الاستحواذ أنه سوف يتم الإستغناء عنهم. وفي إدانة علنية، اعلنت اللجنة الحكومية للإستحواذ عن صختها تجاه التصرف غير المسئول من قبل شركة كرافت ودعت السيدة/ روزنفلد لضمان وفاء الشركة نحو عامليها والنظر في القرار الخاص بوقف فصل العاملين لمدة عامين.
إلا أن السيدة/ روزنفلد رفضت أن تمد العمل بهذا القرار الذي ينتهي عام 2012 ولكنها أعلنت أن شركة كرافت سوف تعمل على «تحسين» أجور وخدمات العاملين بكادبوري وطمأنت أعضاء البرلمان أنه لن يحدث «أية استقطاعات في المصروفات».
وتعمل بالفعل شركة كرافت على «تنسيق» كادبوري لتدخل في طراز التخفيف الضريبي الأوروبي وذكرت تقارير الصحف في ديسمبر الماضي أن شركة كرافت تقوم حالياً بإعادة تشكيل القطاعات الرئيسية في كادبوري لإيداع الأرباح في سويسرا حيث تحتسب ضرائب المؤسسات بنصف قيمتها في المملكة المتحدة وبموجب هذا النظام، تقوم مصانع كادبوري في المملكة المتحدة بإنتاج ما تتطلبه شركة سويسرية قابضة حديثة بناء على عقد مبرم بينهما وتصبح بذلك الشركة القابضة هي المالكة للمنتجات الخاصة بكادبوري.
وحيث أن الرسوم الضريبية تحتسب على مالك العلامة التجارية، فإنها تحتسب على شركة كادبوري التي سوف تستقطع من الحساب الضريبي لشركة كرافت في المملكة المتحدة مما سوف يحرم خزانة الدولة من أضعاف هذا المبلغ.
ورغم ذلك، فإن هذا الإجراء لا يصنف بالتهرب الضريبي أو "تحقيق الكفاءة الضريبية" ولكنه يعد نوعاً من «الإدارة الرشيدة للمال» و«استقطاب وتضافر الطاقات من خلال استحواذ كادبوري».
وتأتي تلك الحيلة المحاسبية النظيفة ضمن إجراءات إعادة تشكيل شركة كرافت لعملياتها الأوروبية وخاصة في المملكة المتحدة كما ورد في القوائم الحسابية لعام 2009 لشركة كرافت في المملكة المتحدة: «اعتمد النشاط الأساسي للشركة حتى شهر أبريل 2009 على صناعة المنتجات الغذائية وتوزيعها في أسواق التجزئة وسائر أسواق المواد الغذائية والمشروبات، وعندما اعتمدت إدارة الشركة بيع أصول الخدمات والتوريدات الخاصة بشركة كرافت فودز المحدودة في المملكة المتحدة إلى الفروع البريطانية للشركة السويسرية تحت إسم كرافت فودز أوروبا للتوريدات وكرافت فودز أوروبا للخدمات، تم إعتماد كرافت فودز المملكة المتحدة كشركة توزيع ومبيعات منتجات كرافت فودز في أسواق المملكة المتحدة لتخدم روادها هناك».
وقد أدى استحواذ كادبوري إلى أرتقاء شركة كرافت لتحتل صدارة الشركات الغذائية في الولايات المتحدة والمركز الثاني على مستوى العالم (بعد أن زاد عائدها بقدر 60%) وربحت السيدة/ أيرين روزنفلد 26.3 مليون دولار أمريكي في العام ... فهل سوف يدفعها ذلك لترك نشاط صناعة وتوزيع المواد الغذائية؟
وإذا حدث ذلك بالفعل، فإنه لن يدهش أي من النقابات في امريكا الشمالية حيث لجأت الشركة لمصادر خارجية للتصنيع مثل شركة () لإنتاج بسكويت نابسكو ويسند انتاج منتجات شركة كرافت إلى مجموعة من المنتجين الآخرين مما يؤدي إلى المزيد من الضغط على عمال الشركة فيما يسمى بإنشاء «سلسلة التوريد العالمية».
كما أدى الاستحواذ إلى تضخم عدد العاملين في شركة كرافت ولا تزال الشركة تعاني تحاول أن تتأقلم مع العدد المتزايد بينما تتفقم الأزمة نظراً للجوءها للتعهدات الخارجية. وفي الواقع، فهناك تزايد في عدد العاملين الذين يقومون بتصنيع منتجات كرافت رغم أنهم لا يعملون في الشركة نفسها سواء كانوا من الشركة القابضة السويسرية أو من المنتجين المتعاقدين أو من وكالة مؤقتة تقوم بتوريد العمالة اللازمة.
ولن يتوقف ذلك بنقل القاعدة الضريبية إلى سويسرا إذ إن شركات عديدة تلجأ للحد من أصولها وتقليص مرتبات عامليها وتقوم شركة كرافت بتصنيع منتجات كادبوري بمعرفة طرف ثالث و«تأجير» عامليها فيما تسميه «زيادة الأستثمار في الأسماء التجارية القوية».
ولكن هذا لن يعفي كرافت من المسئولية الكبيرة رغم تقليص مرتباتها والتزاماتها الضريبية وسوف يقوم أعضاء البرلمان البريطاني بمفاجأة السيدة/ روزنفلد أينما ظهرت بـ«جائزة الإستدامة» ولعل «فارق المذاق اللذيذ» الذي يميز كادبوري سوف يؤدي بشركة كرافت التي لن تعيش طويلاً لتتمتع به.