اجتمعت اللجنة التنفيذية الحاكمة للاتحاد الدولى فى جنيف/سويسرا يومى 29-30 مارس (آذار) وأدانت بشدة استخدام التشريعات المصممة بشكل أصلى لمكافحة الجريمة المنظمة من أجل الهجوم على الحقوق الأساسية للنقابات العمالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. حيث قامت فرع شركة سوديكسو بالولايات المتحدة الأمريكية وهى فرعاً من الشركة الأم العالمية فرنسية الأصل لتوزيع الأطعمة برفع قضية ضد النقابة الدولية للعاملين بالخدمات والمنضمة للاتحاد الدولى بموجب قانون المنظمات الفاسدة وتأثير الابتذاذ الفيدرالى وهذا القانون يرجع تاريخه لعام 1970 وقد صدر بهدف مقاضاة الجرية المنظمة. إلا أن القانون انحرف عن مساره وصار يستخدم فى الوقت الراهن فى منع عمال الولايات المتحدة ونقاباتهم العمالية من ممارسة حقوقهم الأساسية وتنظيم المنتسبين إليها.
وقد تذكر السيد مارك لوتسن نائب رئيس نقابة عمال الأغذية والتجارة بأمريكا بأن نقابته قد تم استهدافها من خلال دعوة قضائية عليها منذ سنوات قليلة مضت، وردا على حملة ضم المنتسبين ادعت الشركة أن ذلك كان بهدف جذب الانتباه لظروف العمل المتدنية والسعى وراء دعم كبير من قبل العاملين مما يعد جريمة تشويه لصورة الشركة ومن ناحية أخرى فإن إعادة استخدام القانون لتهديد النقابات فى حملاتها من أجل ضم منتسبين جدد يعتبر جزء من موجة التشريعات العدائية الراهنة والهجمات الأخرى على عمال الولايات المتحدة مثل القانون الذى صدر مؤخرا فى ويسكنسون لمنع نقابات القطاع العام من حقوقهم فى المفاوضة الجماعية.
وقد انتقد السيد رون أوسوالد الأمين العام للاتحاد الدولى شركة سوديكسو لرفعها دعوة قضائية لأنها بذلك قد اتخذت إجراء قانونيا غير مناسبا ينتوى فقط تجريم الحملات والتحركات النقابية لضم منتسبين جدد وناشد أوسوالد النقابات الأعضاء بالاتحاد الدولى تقديم الدعم الكامل لأعضاء الاتحاد بالولايات المتحدة فى نضالهم من أجل هزيمة سوء الاستخدام المتزايد للتشريعات والقوانين من أجل تقويض دعائم النقابات العمالية الأمريكية.