جرى اعتماد الإرشادات المستحدثة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى والخاصة بالشركات متعددة الجنسيات بشكل رسمى فى باريس يوم 25 مايو (آيار) 2011 مما أدى إلى فتح احتمالات جديدة أمام النقابات العمالية لاستخدام هذه التدابير وتحتوى هذه الإرشادات المستحدثة على فصل جديد يوضح تفصيليا طريقة تطبيقها على سلاسل التوريد وأنماط علاقات البيزنس والتى كانت تقف حائلا فى السابق بين الشركات وبين القيام بمسئوليتها وطرق محاسبتها مثل التدابير الخاصة بإصدار التراخيص والامتيازات الخاصة بالشركات.
ويوضح الفصل الجديد بالتفصيل تعريفا أعم وأشمل لآليات حقوق الإنسان ليتم استخدامه بمثابة مرجع لسلوك الشركات بدلا من الوضع السابق، أما الفصل الخاص بالتوظيف وهو الأكثر استخداما من قبل النقابات العمالية فى تقديم الشكاوى والمظالم وفقا لإجراءات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى فقد تم توسيعه ليشمل عناصر هامة مستقاة من الإعلان الثلاثى لمنظمة العمل الدولية بشأن السياسة الاجتماعية والشركات متعددة الجنسيات.
وقد شارك الاتحاد الدولى بشكل لصيق فى كل مرحلة من مراحل عملية التحديث وكذلك توسيع نطاق المبادئ الإرشادية لحقوق الإنسان والبيزنس التى طورها االممثل الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبيزنس السيد/جون رجَّى والتى تم استخدامها كمرجع لأقسام التحديث الرئيسية. وتستحق اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى الإشادة والتقدير من الحركة العمالية وحلفائها نتيجة لمهارتها والتزامها والتى أظهرتها للتأكيد على الحد الأقصى للمواد والمعلومات النقابية خلال العملية بأسرها حيث أن هذا العمل كان حساسا جدا لتحقيق هذا التحديث والذى تم تحسينه فعليا.
ولا تزال هذه الإرشادات عملا جاريا حيث أن الاستخدام الفعال لهذه الإرشادات كان يعيقه ويعرله دائما الغموض حول نص هذه الإرشادات (إلا أنه حاليا جرى معالجة هذا الأمر على الأقل جزئيا) كما كان يعيقه عند الممارسة والتنفيذ الرفض المدروس لنقاط الاتصال الوطنية الرئيسية وتطبيقها بطريقة جزئية أو كلية) إلا أن الإرشادات المستحدثة تطرح بعض التحسينات فى هذا المجال إلا أنها تفتقر إلى القواعد الإجرائية للشركة وهذا ما تصر عليه النقابات العمالية من بداية عملية التحديث مما يجعلها بمثابة مفتاح التشغيل لهذه الإرشادات.
وتسعى النقابات العمالية إلى أن الاستخدام الفعال لهذه الإرشادات سيؤدى إلى استمرار التقدم للأمام وصولا إلى نظام مهام نقاط الاتصال الوطنية كما يجب أن تكون. وقد أظهرت خبرة الاتحاد الدولى فى التعامل مع هذه الإرشادات فى مرات وأماكن عديدة إلا أنها تستحق الدفع إلى الأمام.