قامت لجنة مجلس العموم البريطانى للمهارات والابتكار والبيزنس والمعينة لدراسة أثار تكييف أوضاع شركة كادبورى كرافت وذلك بطباعة تقريرها (المتاح إلكترونيا هنا [1]). والنتائج كانت صدى للاهتمامات النقابية بل ذهبت أبعد من ذلك. وكان ذلك السبب فى إثارة هذه القضايا بل وظلت ماثلة فى الأذهان ومثيرة للضغوط على واضعى القوانين البريطانية واستمرار تبنى نقابة يونايت لهذه النقطة داخل الشركة وحملتها الصحفية متاحة إلكترونيا هنا (سكرتير كرافت يعرض مستقبل شركة كادبورى للخطر إذا لم تتدخل الحكومة حسب تحذير النقابة [2]).
وقد أدانت اللجنة بحدة المدير التنفيذى لكرافت نظرا لفشله مرتين فى الظهور مباشرة أمام أعضاء البرلمان واستمرار مسلسل الأسف لثانى مرة، وقد عبرت اللجنة عن اهتماماتها المستمرة مرتين: أن السياسة التسويقية لكادبورى تدار حاليا من مدينة زيورخ كما حدد روزنفيلد خطط تناسق الأجور وظروف العمل بالدليل الشفوى أمام اللجنة قبل أى مشاركة نقابية، ونحن نثق فى أن التقرير سيتمخض عن المشاركة الكاملة لكرافت مع النقابة وأن برنامج التناسق سيحترم بصورة كاملة تعهد كرافت باحترام ظروف العمل لعمال شركة كادبورى.
والمشكلة حسبما تشير نقابة يونايت لا تكمن فقط فى عدم مشاركة النقابة وعدم مشاركة كرافت إلا أن النقابة تطالب بمعلومات اعتيادية حول بيزنس كادبورى والتى تحتاجها لإعداد المطالب الخاصة بالأجور والتى تم رفضها قبل ذلك والإفصاح عن هذه المعلومات مثل المبيعات وعائدات الأرباح وانتهاك اللوائح الخاصة بلجنة أسعار الصرف والسندات المالية للولايات المتحدة، وتطبيق هذه القواعد واللوائح على المستثمرين وعدم تطبيقها على المتفاوضين النقابيين وحظر الإفصاح عن هذه المعلومات خلال بيع السندات المالية وهذه الممارسة معروفة باسم التدريب الداخلى مما يعتبر عائفا أمام تدفق المعلومات الضرورية لعملية المفاوضة الجماعية، وهذا الوضع أى الحق فى الحصول على المعلومات يعتبر أمراً موثوقاً فى قانون السندات المالية.
وقد افتقدت اللجنة فرصة مثالية لبحث وتقصى التضمينات المالية للتناسق الأخير لكرافت والذى قامت به كادبورى ضمن نظام التملص من الضريبة الأوروبية عن طريق احتساب الأرباح وفقا لقانون الضريبة المنخفضة بسويسرا مما يؤدى إلى فقدان الخزانة البريطانية الملايين نتيجة عائدات الضرائب فى الوقت الذى يتم فيه اقتطاع الخدمات العامة من المنبع.
وقد أطلقت اللجنة على تقريرها اسم «هل كرافت تعمل من أجل كادبورى» والإجابة - لا - لأنها تعمل من أجل المستثمرين والإدارة العليا التى لها حق شراء وبيع الأسهم، إن ضرائب المؤسسة المتلاشية ليست قضية تخص النقابات فقط ولكنها تخص كافة المواطنين المعنيين بالعدالة الضريبية وينبغى تصعيدها فى حملة عامة كبيرة تستهدف المؤسسات من أجل البدء فى سداد نسبة من أرباحها كضريبة. فضلا عن أنه اهتمام يخص العاملين فى كرافت فى جميع أنحاء العالم حيث تقوم الشركة بإدارة نظام ضريبى يتسم بالمراوغة داخل مفاوضة جماعية تتسم بالمراوغة أيضا، وتحاول النقابات الأوروبية كرافت استخدام المعلومات التى تلقتها اعتمادا على التدفقات النقدية المصممة لتخفيض الضرائب بدلا من إعطاء فكرة واضحة للدولة عن البيزنس المختلف وروافده المعقدة والتى تشكل حاليا ممتلكات شركة كرافت من أسهم وسندات وخلافه.
وإذا كان هناك قسم واحد فى كرافت تنمو من خلاله جداول الرواتب فهو الجزء الخاص بالضرائب.
وينبغى على نقابات كرافت أن تعى التكتيك الجديد للشركة لتقييد المعلومات الضرورية الخاصة بالمفاوضة الجماعية ودعوتها للتحايل، ويجب دعوة المدير التنفيذى للشركة مرة ثانية للرد على الاستفسارات أمام البرلمان فضلا عن دعوة إدارة شركة كرافت لتقديم ضمانات ثابتة بحيث يتم طلب أى نقابة لكرافت فى أى مكان فى العالم بممارسة حقها فى الحصول على المعلومات التى تحتاجها لممارسة التفويض النقابى الخاص بها والذى يحميه القانون الوطنى ومعايير العمل الدولية بالإضافة لإرشادات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.