يسير البيزنس فى مصنع يونيلفر للمنتجات الشخصية فى مدينة دوم بولاية أسام الهندية بشكل جيد غير أنه بعد ما يقرب من أربع سنوات من محاولة الإدارة تدمير النقابة عن طريق عقابهم بإغلاق المصنع لستة أسابيع وبعد مرور ما يقرب من عام منذ توصيل الاتحاد الدولى وشركة يونيلفر إلى اتفاق رسمى لتسوية النزاع تحت رعاية حكومة إنجلترا إلا أن العاملين ما زالوا ينتظرون الاعتراف بنقابتهم كوكيل لهم فى المفاوضة الجماعية وهذا الأمر يعمق إحساس العمال بالإحباط حول كيفية حدوث هذا؟
وفى يوم 15 يوليو (تموز) 2007 وقع نزاع بسبب انتهاك بند فى اتفاقية المفاوضة الجماعية مما أدى لإغلاق نقابة عمال هندوستان والتى تضم سبعمائة عضو وكان شرط الإدارة لإنهاء الإغلاق هو حظر النقابة الشرعية وتحويل عضوية كافة العاملين إلى نقابة أخرى تم إنشاؤها على عجل وبطريقة ارتجالية وتدعى نقابة العمال الديمقراطيين ليونيلفر هندوستان وتم إجبار العمال على التوقيع على استمارات الانضمام للنقابة الجديدة [1] كشرط مسبق لعودتهم إلى العمل يوم 3 سبتمبر (أيلول) وبعد وقت قصير من حدوث هذا الأمر تم إبرام اتفاقية المفاوضة الجماعية مع المنظمة الجديدة وتسجيلها مع السلطات المحلية ووجد العاملين اشتراكاتهم قد تم سدادها لنقابة شام ضد رغباتهم.
ثم احتجت النقابة يوم الخامس من ديسمبر (كانون الاول) 2007 على هذا الدعم غير القانونى من جانب الادارة لنقابة دون تمثيل وذلك فى التماس يتضمن 372 توقيعا بأسماء وأرقام العاملين، وأعقب ذلك خلال السنوات الثلاثة والنصف التالية بتقديم ما لا يقل عن ستة إلتماسات متشابهة للإدارة وللسلطات المحلية غير أنه تم تجاهل هذه الالتماسات جميعا.
وخلال شهر أكتوبر (تشرين الاول) قام الاتحاد الدولى بتقديم شكوى بهذه الممارسات القمعية للنقابة لنقطة الاتصال الوطنى بانجلترا والمسئولة عن الإرشادات الرئيسية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى بشأن الشركات متعددة الجنسيات، ولم يحدث شئ سواء على صعيد دوم دوما أو على صعيد نقطة الاتصال الوطنى والتى اعتمدت إجراءات واسعة محسنة لإلقاء الضوء على المشكلة وحلها، وفى يونيو (حزيران) عام 2008 علقت نقطة الاتصال الوطنى هذه الشكوى لأن النقابة الشرعية قدمت التماسا لمحكمة أسام العليا لإجراء انتخابات تشرف عليها الدولة لتحديد ما هى المنظمة النقابية الممثلة للعاملين لإجراء المفاوضة الجماعية وقد أخذت المحكمة وقتها، ولا تزال يونيلفر مستمرة فى خصم الاشتراكات بطريقة غير شرعية للنقابة التى أنشأتها الشركة بمعرفتها.
وفى شهر فبراير (شباط) 2010 أصدرت المحكمة العليا أخيرا قرارها والذى يقضى بأن ليس لديها التفويض القانونى للإشراف على الانتخابات غير أنه لا يوجد ثمة عائق قانونى يمنع الطرفين من الموافقة على اتخاذ إجراءات الانتخاب خارج المحكمة.
وفى شهر يوليو (تموز) 2010 وافق الاتحاد الدولى وشركة يونيلفر تحت رعاية نقطة الاتصال الوطنى للقيام بهذا الأمر والتوقف عن خصم اشتراكات العضوية غير القانونية ومطالبة السلطات بإجراء الانتخابات وفقا للشروط المتفق عليها وإجراء هذه الانتخابات الطوعية تحت إشراف طرف ثالث يتفق عليه الطرفين، وقد اقترحت يونيلفر [2]اسما ووافق الاتحاد الدولى بعد التشاور مع النقابة على هذا الترشيح وهو قاضى متقاعد للمحكمة العليا وكان لابد أن تسير الانتخابات بعد وقت قصير إلا أن الشركة قامت بإجراء حزمة من الحيل لإجهاض هذا الإجراء وعدم تنفيذه ومنع العمال فى المصنع من ممارسة حقوقهم، وكانت عملية اقتطاع اشتراكات العضوية النقابية قد توقفت لمدة شهر ثم استمرت بعد ذلك غير أنها توقفت ثانية فى شهر فبراير (شباط) الماضى إلا أن العمال لا يستطيعون القيام باستخدام نظام المراجعة الحسابية لدعم العمل فى نقابتهم فضلا عن وجود الانتخابات فقط على الأوراق الموقعة فى لندن غير أن إدارة يونيلفر فى بومباى ولندن أثارت موضوعات ملفقة تجرى ضد النقابة الصفراء التى أنشأتها الإدارة وذلك من أجل التملص من تنفيذ الاتفاقية الموقعة فى مكاتب وزارة الحكومة البريطانية، وتم إنكار حق العاملين بالشركة من تقديم الدعم أو المساهمة بأجورهم فى النقابة التى تمثلهم وذلك لمدة أربع سنوات كما أن توضيح العضوية يعد مطلباً قانونياً من نتائج اتفاقية المفاوضة الجماعية.
ويبدو أن يونيلفر ستتحين الفرصة خلال العام القادم لتسعى مرة ثانية لتسجيل اتفاقية للمفاوضة الجماعية والموقعة من منظمة زائفة لديها أعضاء زائفين ويدعم هذا الأمر التأخير المتعمد من قبل الشركة ولا أدل على ذلك من دعوة الإدارة لعقد اجتماع يوم 10 مايو (آيار) الماضى حول قيادة العلاقات العمالية والذى أعلنت خلاله نقابة الشركة البدء فى الاستعداد للمفاوضة الجماعية القادمة وأنه ستكون هناك تسوية جيدة خلال عام 2012.
غير أن استمرار رفض الشركة لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الاتحاد الدولى بنسبة جيدة أظهرت يونيلفر إزدراءها لعمال أسام ونقابتهم وللاتحاد الدولى ولنقطة الاتصال الوطنى بانجلترا. ولذلك سيتخذ الاتحاد الدولى للأغذية والزراعة كافة الإجراءات الضرورية لدعم أعضائه فى دوم دوما.