القمع المتزايد للنقابات المستقلة في الجزائر

ما زالت حكومة الجزائر تكثف الإجراءات الرامية إلى تضييق الخناق على النقابات المستقلة وفقا للتقرير الجديد الصادر منظمة رصد حقوق الانسان، وذلك من خلال مزيج من الاعتقالات والسجن، وفصل النشطاء النقابيين من العمل في القطاع العام وزيادة وضع العقبات البيروقراطية والقانونية أمام تشكيل النقابات والاتحادات النقابية . وقد خلقت هذه الإجراءات "مناخ من الترهيب والخوف الذي يمنع قيام نقابات عمالية مستقلة" وذلك على الرغم من اعتماد قانون عام 1990 والذي فتح الطريق لتأسيس نقابات مستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA المدعوم من الدولة.

امتد القمع كذلك إلى الناشطين الاجتماعيين الذين يحاربون الفقر والبطالة بدعم من النقابات المستقلة . وينوه التقرير إلى أعمال الاعتقال والطرد التي جرت في فبراير من هذا العام بحق المشاركين الدوليين الذين سافروا إلى الجزائر لحضور منتدى المغرب العربي لمكافحة البطالة و العمل الهش .

الرابط اللالكتروني للتقرير هو هنا